أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، السبت، أن قطاعها شرع في العمل بنظام الرقمنة لإحصاء "المعنيين الحقيقيين" بالاعانات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة. وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمدراء النشاط الاجتماعي للولايات، أن هذه العملية "يجري التحضير لها بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية وتسمح بتوفير بنك معلوماتي دقيق حول الفئات الهشة والمحرومة المعنية بالإعانات والمساعدات على غرار المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن والأشخاص المسنين والطفولة المسعفة والنساء في وضع صعب والأشخاص بدون مأوى وذوي الاحتياجات الخاصة" وذلك من أجل "تعزيز آليات التكفل بهذه الشرائح وتحسين خدمات المرافقة الموجهة لها". وأكدت الدالية أن القطاع "سجل حالات مستفيدين من إعانات اجتماعية هم في غنى عنها على حساب المحتاجين الحقيقيين"، مجددة تأكيدها على "أهمية الطابع الاجتماعي في سياسة الدولة" من أجل "التكفل بالفئات الهشة والمحتاجة" وأشارت الى مشروع وضع مخطط تكميلي للقطاع الرامي الى "تحسين الخدمات من أجل أداء نوعي في عمليات التكفل ولضمان التغطية الكاملة والشاملة لكل الفئات المحتاجة والمعوزة في المجتمع". وأبرزت الوزيرة أن القطاع "يتكفل بكل أصناف الفئات الهشة لاسيما على مستوى 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة و29 دارا لاستقبال الاشخاص المسنين و232 مؤسسة تربوية تعليمية للاطفال المعاقين الى جانب مجموعة من الاقسام الخاصة التي يجري فتحها بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية بالمدارس العادية لفائدة بعض الاطفال المعاقين والتي بلغ عددها 605 قسم موزعين عبر 48 ولاية.
