أكد رئيس قسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم ورئيس فريق عمل إدارة مشروع المبدع المتوسطي تلايلية عبد الله، الإثنين، أن توجه المستثمرين نحو قطاع السياحة ارتفع بنسبة 7 بالمائة خلال ال9 أشهر الأولى في 2017. وقال تلايلية عبد الله لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى -بمناسبة يوم التصنيع في إفريقيا- إن قطاع السياحة يدر على المستثمر وعلى الدولة الجزائرية من أموال مما يجذب إلى الاستثمار في الجزائر. من جهة أخرى، أبرز أن بعض المتعاملين الاقتصاديين لم يقوموا بالاستثمار في العقارات التي منحت لهم وبناء على ذلك ستشرع السلطات المعنية بإجراء إحصاء شامل لمن يعمل ولا يعمل وإلزام هذا الأخير بالاستثمار وإلا نزع العقار منه. وفي معرض حديثه عن تقرير مؤسسة بريطانية في 2016 التي صنفت الجزائر في المرتبة السابعة على الصعيد الإفريقي كأفضل وجهة للمستثمرين الأجانب، اعتبر أن هذا التصنيف يخضع لعدة معايير منها توفير مناخ الأعمال الذي يجذب المستثمر، إلى جانب اكتساب ثقافة ترويجية في هذا المجال وغيرها. وأكد تلايلية على أن 2017 هي سنة القوانين للإنماء الاقتصادي بامتياز والتي تصب كلها في خانة جذب المستثمرين خاصة الأجانب من خلال التسهيلات الممنوحة خاصة ما تعلق بتوفير العقار الصناعي والأموال. وقال "إن مناخ الاستثمار في الجزائر عرف تطورا من سنة إلى أخرى والدليل على ذلك زيادة المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة والسياحة وخلق المؤسسات والقوانين التي أتت بها الحكومة منها الاستثمار الجديد في 2016 وقانون توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤكد رغبتها في منح جاذبية أكثر لاستثمار. وأوضح أنه تم التوجه نحو المشاريع المنتجة التي تخلق الثروة ومناصب عمل حيث تم تحديد 13 فرعا اقتصاديا منها صناعة الحديد والتعدين واللدائن الهيدروليكية والكهرباء والكهرومنزلية والكيمياء الصناعية والميكانيك وقطاع السيارات والصيدلة وصناعة الطائرات وبناء السفن وإصلاحها والتكنولوجيا المتقدمة صناعة الأغذية والنسيج والألبسة والجلود والخشب وصناعة الأثاث. وبعد دراسة مستفيضة مع إطارات القطاعات بإشراك خبراء ومختصين- يضيف المتحدث ذاته- استنتجنا أن هذه الفروع الصناعية ستساهم في خلق قيمة مضافة ولذلك زاد الاهتمام عليها من طرف الدولة بمنحها مزايا منها توفير العقار الصناعي، مشيرا إلى أن هناك 50 حظيرة صناعية والمئات من المناطق الصناعية ومناطق نشاط في مختلف الولايات. وذكر تلايلية عبد الله أنه اليوم لدينا ألف مليون و300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة لحوالي 40 مليون جزائري أي 25 مؤسسة لكل 25 فرد وهذا تطور ملحوظ في حين المؤسسات الصغرى من 1 إلى 10 تمثل 97 بالمائة من النشاط الاقتصادي.
