رجال الأعمال يعيدون ترتيب أوراقهم

حداد يختار رجاله ب48 ولاية ويستحدث "ميثاق المنخرط" ب"الأفسيو"

يستعد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد لإعادة ترتيب بيت "الأفسيو" عبر انتخاب مندوبين ولائيين جدد على مستوى 48 ولاية، ويأتي هذا القرار بعد ساعات من انتخاب رؤساء مجالس بلدية وولائية في محليات 23 نوفمبر الجاري، ويرتقب أن ينظم "الأفسيو" انتخابات ولائية يوم 2 فيفري 2018، وهو ما تقرر في الإجتماع المغلق الذي عقده بمقر بمنتدى رؤساء المؤسسات أول أمس، كما يحضر حداد لإعادة فتح ملف العقار الصناعي مع المسؤولين، ويأتي ذلك تزامنا مع مشروع إنجاز 50 حظيرة صناعية ستكلف الحكومة 70 ألف مليار سنتيم.
وناشد حداد كافة رجال الأعمال من المنتدى الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، ويلقون شعبية بولاياتهم إلى ترشيح أنفسهم، وطالبهم بالتقرب من كافة السلطات المحلية بولاياتهم، ورؤساء البلديات الجدد، و"حلحلة" مشكلة العقار الصناعي، حيث لا يزال العديد من رجال الأعمال ينتظرون الظفر بعقار بعدما أدعوا طلباتهم لدى ولاة الجمهورية منذ أزيد من سنة.
واجتمع علي حداد وفقا لما علمته "الشروق" الأحد، بمقر منتدى رؤساء المؤسسات بأعضائه لمناقشة عدة ملفات خاصة ب"الأفسيو" لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات الولائية، والعراقيل التي لا تزال تواجه رجال الأعمال وأرباب المؤسسات في الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالاستفادة من العقار الصناعي، والحصول على قروض بنكية، كما تم التطرق إلى الخطوة التي خاضها منتدى رؤساء المؤسسات مؤخرا بالخارج.
وقرر علي حداد تنظيم انتخابات ولائية يوم 3 فيفري المقبل، لاختيار مندوبيه عبر 48 ولاية، والذين سيكونون من أهم رجال الأعمال بكل منطقة، داعيا رجاله إلى التحرك بالولايات والتعبئة لصالح منتدى رؤساء المؤسسات وجلب أعضاء جدد، وأن يكونوا فاعلين في الساحة وخلق ديناميكية اجتماعية واقتصادية، وعاد ليذكر ب"ميثاق الأعضاء"، وهي المبادرة الجديدة التي أطلقها علي حداد، ليؤكد ما أسماه ب"توجه الأفسيو الشفاف وإرادته في بناء منظمة باترونا مواطنة".
وكانت قد قادت علي حداد خرجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من غرفة التجارة والصناعة الأمريكية بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الخامس بواشنطن، أين رافقه نوابه محمد بايري ومهدي بن ديمراد، واستغل الفرصة للحديث مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.
وسبق وأن كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، عن دراسة جديدة حول ملف العقار الصناعي، تؤكد أن مشروع إنجاز 50 حظيرة صناعية يكلف 50 ألف مليار سنتيم، كما أن تكلفة تهيئتها بالكهرباء والغاز والخدمات الضرورية تعادل 20 ألف مليار سنتيم، في حين أنه في حال تحديد اشتراك كل رجل أعمال بهذه الحظائر، ب200 دينار للمتر الواحد من العقار الصناعي، ستتمكن الحكومة من استعادة تكاليف إنجازها على المدى القصير.