استمرار ندرة الحليب رغم وجود ملبنتين بالوادي

يشتكي سكان ولاية الوادي من ندرة حليب البودرة بالرغم من استفادة الولاية قبل سنة من انجاز ملبنتين لخواص، واحدة ببلدية كوينين والأخرى ببلدية عاصمة الولاية، وهو ما من شأنه خفض معدل استعمال حليب البودرة، حتى لا تحصل فيه ندرة، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.
واستبشر سكان الولاية البالغ عددهم أكثر من 800 ألف نسمة، بهذين المشروعين، إلا أن مشكل ندرة أكياس الحليب ظلت تراوح مكانها، من حين لآخر، بالإضافة لسعر الكيس الذي لم يتغير وبقي يباع بسعر 30 دج، وعند البحث عن أسباب استمرار ندرة الحليب، وعدم تغير السعر، تبين أن الديوان الوطني للحليب، لا يزود الملبنتين المذكورتين، إلا بكميات قليلة من بودرة الحليب، وحسب مصادر من مديرية التجارة بالوادي، فإن ملبنة كوينين تستفيد شهريا من 37 طنا، أما مؤسسة إنتاج الحليب الثانية تستفيد من 57 طنا، وهي كميات قليلة، لا تنتج سوى 29 ألف لتر من الحليب لكلى الملبنتين يوميا فقط، وهو ما يمثل 30 بالمائة من احتياجات السكان من استهلاك هذه المادة.
وحسب ذات المصدر، فإن الممونين الخواص يجلبون قرابة 50 ألف كيس حليب يوميا، من مختلف ولايات الوطن، إلا أن هذه الكمية عرفت تراجعا، بعد توقف بعض الممونين عن جلب أكياس الحليب، بسبب امتناع بعض الملبنات عن تزويدهم بهذه المادة الغذائية الضرورية، وحسب أحد الممونين، الذي كشف أن بعض الملبنات، لم تعد تزودهم بمادة الحليب، بحجة أن الديوان الوطني للحليب، قام بإنقاص كمية البودرة، التي كانت توجه لتلك المؤسسات، على أساس أن الكمية المنقوصة أصبحت توجه إلى ملبنتي الوادي، في حين أن هذه الكمية الموجهة لتلك المؤسستين والمقدرة ب90 ألف طن شهريا، لا تلبي حاجة السوق لتوفر للمواطن ما يحتاجه من حليب للاستهلاك اليومي، الذي يعتبر سيد الطاولة مع إفطار الصباح بالأخص للأطفال الصغار الذين يتوجهون يوميا للدراسة في هذا الفصل البارد، وظل العجز هو سيد الموقف.
وفي ذات السياق، أوضح مدير ملبنة كوينين، أن مؤسسته، لا تعمل سوى ساعتين في اليوم، أي بطاقة 10 بالمائة فقط، مطالبا الديوان الوطني للحليب بزيادة كمية البودرة عوض جلبها من ولايات أخري، في حين أن الملبنتين الموجودتين بالوادي تكفيان لإنتاج ما يحتاجه مواطنو الولاية، إذا عملوا 80 بالمائة من طاقة إنتاجهم، شريطة تزويدهما بالكميات الكافية من بودرة الحليب.
ومن جهة أخرى، ذكر أحد المسؤولين بمديرية التجارة بالوادي، أن سعر كيس الحليب الذي يباع بالمحلات ب30 دج غير قانوني، رغم أن سعر الشراء بالجملة هو 23,20 دج، وحول سبب استمرار ارتفاع الأسعار، هو الكمية القليلة المنتجة من الحليب، حيث أنها لا تشجع الممونين على نقلها عبر شاحناتهم، نتيجة الربح الضئيل جدا، لهذه العملية التي لا طائل منها، حسب ما ذكر أحد الممونين.
هذا ويبقى الحل في توفير مادة الحليب واستقرار أسعارها، هو توفير البودرة لملبنتي الوادي، لتشتغلا بطاقتهما الكاملة والحد من معاناة السكان، الذين عبروا عن سعادتهم وارتياحهم بإنجاز ملبنتين بولايتهم، لكنها فرحة لم تدم.