أطباء وممرّضون يطلبون "الحماية" من عنف المرضى وأهاليهم!

مهنيو القطاع يحذرون من هروبهم التدريجي إلى مستشفيات أجنبية

لا يزال مشروع قانون الصحة محل جدل بين أهل الاختصاص بسبب النقائص التي يُناضل لإقرارها مختلف الفاعلين في القطاع، حيث تُواصل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني جلسات استماعها لمهنيي القطاع. وهي التي كشفت عدم "نضج" القانون، رغم المسار الطويل الذي قطعه والنقاشات الحادة التي ميزته عن بقية مشاريع القوانين.
وحسب ما علمته "الشروق"، ركز كل المتدخلين في جلسات اللجنة البرلمانية على استرجاع "هيبة" أصحاب المآزر البيضاء في المجتمع الجزائري، بعد موجة التعنيف اللفظي والجسدي ومختلف أنواع التهديدات التي تَطالهم في المستشفيات أثناء أداء مهامهم. واحترز أغلب المختصين من غياب الصرامة في وضع حد للتعنيف ضد المهنيين في نص مشروع قانون الصحة.
وتُسجل مختلف المصالح في الآونة الأخيرة حالات عنف يومية ضد الأطباء وممارسي الصحة تصل مراكز الشرطة وأحيانا أروقة المحاكم، تتقدمها مصلحة الاستعجالات ومصالح التوليد والأمومة.
كما أجمع المتدخلون في جلسات المناقشة، آخرهم ممثلون عن النقابة الوطنية للأطباء العامين (SNMG)، النقابة الوطنية لأساتذة المستشفيات الجامعية (SNECHU)، النقابة الوطنية للصيادلة الخواص (SNAPO)، بالإضافة إلى ممثل عن الشركة الوطنية للصيدلة، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للنزيف الحاد الذي يعرفه القطاع الصحي جراء الهروب التدريجي للأطباء إلى خارج الوطن، وهي النقطة التي بات يتخوف منها كل من مرّ على المنظومة الصحية، كونها أخذت أبعادا يجب التوقف عندها ودراستها. ويتواصل نزيف هجرة الأطباء الجزائريين الأخصائيين نحو الخارج بحثا عن ظروف عمل أفضل في مستشفيات عربية أو أوروبية، في ظل المشاكل المعقدة التي تعرفها المنظومة الصحية. ويتساءل هؤلاء عن الوضع الذي ستؤول إليه المؤسسات الصحية العمومية مستقبلا.
في الجانب الآخر، تثير قضية الإجهاض في مشروع قانون الصحة نقاشات حادة، حيث تخوف المتدخلون في اللجنة بالمجلس الشعبي الوطني من تجاوزات لا يحمد عقباها في حال عدم تفصيل المواد القانونية.