استحداث كتابة دولة لذوي الإعاقة لحلّ مشاكلهم

الجمعية الوطنية للفئة تناشد أويحيى للتدخل وتقترح:

دعت الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة، الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى استحداث كتابة دولة للمعوقين تكريسا لمبدأي التشاركية والتكفل الذاتي بشؤون المعوقين، وفرض تمثيل هذه الفئة في المؤسسات الدستورية الاستشارية التي تم إيجادها بموجب التعديل الدستوري الأخير، المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وكذا المجلس الأعلى للشباب.
وطالبت الجمعية الحكومة، بتمثيل فئة ذوي الإعاقة في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة مع كل تجديد، وهذا بدءا بعدم التمييز والتحيز وإقصاء وتهميش المعوقين من الترشح وتزكية قوائم الانتخابات عند كل استحقاق.
وقال رئيس الجمعية، نور الدين شويطر الذي قصد السبت، مقر "الشروق"، إن استحداث كتابة دولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، أصبح ضروريا بالنظر لتزايد عدد هذه الفئات وتشعب مشاكلها وانشغالاتها، حيث لا يمكن لوزارة التضامن أن تلبي كل طلباتها وتغطي احتياجاتها ضمن تعدد الفئات التي تتكفل بها ذات الوزارة.
ويرى شويطر، أن قانون حماية الأشخاص المعوقين رقم 02.09 المؤرخ في 8 ماي 2002، والمتعلق بحماية وترقية هذه الفئة وإدماجها في الحياة الاجتماعية، لم يتغير حسب الظروف والمعطيات الحالية، إذ انه أصبح لا يلبي احتياجات ذوي الإعاقة، بالنظر إلى أنه قانون لا يمنح حق الامتياز في عدة مجالات تشغل المعوق.
ودعا المتحدث اعتبار جمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كجمعيات ذات منفعة عمومية حتى يستطيعوا مزاولة انشغالاتهم وأنشطتهم بكل سهولة مع تذليل العقبات، معتبرا أن منحة 4 آلاف دج شهريا للمعوق، بمثابة محنة بسبب حدوث مضاعفات نفسية إلى الوضعية الصحية والاجتماعية التي يعيشها ذوي الإعاقة، حيث أكد على ضرورية رفع نسبة تشغيل هؤلاء من 1 بالمائة إلى 7 بالمائة مع استحداث صندوق وطني لدعم المعاقين ماليا وتمكينهم من الزواج.
ولام شويطر، الأحزاب السياسية التي جعلت من ذوي الاحتياجات الخاصة، مجرد أصوات ولم يمنحوا لهم فرصة تصدر القوائم الانتخابية، حيث دعاها إلى أخذ إدماج المعوقين في الحياة السياسية والمحلية ووضعها في مراكز متقدمة لتمثيل انشغالات الفئة التي تنتمي اليها.