”تصحيح السياسة الإنمائية يجب أن يكون مرفوقا بانتخابات تشريعية مسبقة”

حنون تثمّن خطوات الدولة لمكافحة الفساد، وتؤكد:

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أن الخطوات التي باشرتها الدولة، من تصحيح في السياسة الإنمائية، ومحاربة مختلف أشكال الفساد والإحباط، يجب أن تكون مرفوقة بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، يسمح لها بأداء مهمة المراقبة الفعالة، لعمل الهيئات المختلفة وللمال العام الذي يعتبر ملكا للمجموعة الوطنية.
دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أول أمس، إلى فتح نقاش وطني ”شامل وموسع”، مع كافة شرائح المجتمع، لتثمين المنعطف الإيجابي الذي تمر به البلاد، وقالت إن ”من الواجب توسيع مثل هذا النقاش، الذي يسمح بتحديد أدوات وآليات تثمين هذا المنعطف”، بهدف تحقيق نقلة نوعية نحو المستقبل، في مختلف المجالات، وتفادي السلبيات السابقة. وفي تقييمها لهذا المنعطف، أشارت لويزة حنون، خلال تنشيطها لتجمع شعبي بمدينة يسر بولاية بومرداس، إلى ميزانية الاستثمار العمومي الضخمة وغير المسبوقة، التي رصدتها الدولة للمخطط الخماسي 2010 - 2014، إضافة إلى قانون الميزانية التكميلي لسنة 2009، الذي يضمن الأفضلية الوطنية في منح مختلف المشاريع والصفقات العمومية. وألحت الأمينة العامة لحزب العمال، على ضرورة تعبئة وتجنيد كل شرائح المجتمع، من خلال التوعية السياسية والتنظيم الجيد والتوافق الحزبي، حول قضايا عديدة، لمحاربة كل أشكال الفساد والإحباط، التي تعيق نجاح السياسة الإنمائية المستقبلية، وأضافت ”خاصة وأن الضمائر الحية لا تزال موجودة في المجتمع”، موضحة أن البلاد تمر حاليا بمرحلة ”تجديد وتصحيح حقيقية”، ضرورية للانتقال إلى مرحلة متقدمة ومتطورة.
وترى لويزة حنون، أن التصحيحات الجارية في كل المجالات، التي تعد مكسبا اقتصاديا حقيقيا للوطن، ”لا تعجب الهيئات الدولية المالية والشركات المتعددة الجنسيات”، بعد أن وضعت حدا لتمتع هذه الشركات، بامتيازات الربح التجاري السريع، الذي لا يقابله أي استثمار مالي ميداني حقيقي، ودعت إلى ضرورة مرافقة الخطوات والتصحيحات، بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ينجر عنها مؤسسات من شأنها المراقبة الفعالة لعمل الهيئات المختلفة وللمال العام الذي هو ملك للمجموعة الوطنية.