تحضر وزارة التجارة لإعادة مراجعة نظام رخص الاستيراد، وطريقة توزيعها بشكل جذري، من خلال اعتماد معايير جديدة بداية من سنة 2018، على غرار بيع الرخصة للمستورد الذي يدفع أكثر، وهذا في إطار إجراءات مستحدثة لحماية المنتوج الوطني وفرض عراقيل على عملية الاستيراد من الخارج، في حين سيتم إسقاط عدد من المواد من نظام الرخصة على غرار الخشب والموز. وتعكف وزارة التجارة على دراسة ملف رخص الاستيراد الذي يبدو أنه سيكون في حلة جديدة هذه السنة من خلال تحديد الكوطة الخاصة بكل منتوج وعرضها للبيع أمام المستوردين الراغبين في الحصول عليها وفق أسعار تزايدية، وضمانات مالية، وحسب مصادر من قطاع التجارة الخارجية، سيشمل الإجراء المواد المنتجة في السوق المحلية والسلع الكمالية أيضا، إذ أن هذه الطريقة ستساهم في ضخ مبالغ مالية في خزينة الدولة من جهة، والتضييق على نشاط الاستيراد من جهة أخرى، وكذا رفع أسعار المواد المستوردة مقارنة بتلك المنتجة محليا، بحكم ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي التشجيع على مقاطعتها في السوق الوطنية. كما يرتقب فتح الاستيراد مجددا أمام عدد من السلع لا تزال ممنوعة من التوطين البنكي منذ شهر جوان الماضي، على غرار مواد التجميل، التي تدخل حاليا السوق الوطنية وفق طريقة "الكابة" أو "الطراباندو"، أو يتم تسويق ما تبقى من مخزون لدى المستوردين وتجار الجملة، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعارها وندرة عدد من أصنافها في السوق الوطنية. ويرى رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، في تصريح ل"الشروق" أن الإجراء الجديد الخاص بتنظيم رخص الاستيراد، رغم أنه سيساهم في غلق لعبة الاستيراد وتقليص حجمها بشكل كبير، إلا أنه سيعمل من جهة أخرى على رفع أسعار المواد المستوردة في السوق المحلية وإضعاف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، خاصة أن معظم المواد المستهلكة من طرف الجزائريين وافدة من الخارج. وتوقع المتحدث استكمال السنة الجارية بأرقام استيراد مرتفعة رغم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتقليص الفاتورة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أن فاتورة الاستيراد ستبلغ 43 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الجاري في حين أن مداخيل التصدير ستبلغ 32 مليار دولار، منها مليارا دولار تصدير خارج المحروقات، مشددا على أن عددا من المواد المصنعة في الجزائر عرفت انتعاشا في السوق الدولية وطلبا واسعا، وهو ما ساهم في رفع رقم التصدير خارج المحروقات مقارنة مع السنة الماضية.
