إدانة 12 إطارًا بصندوق التعاون الفلاحي في قروض مشبوهة!

سنوات حبسا في حقّ المتهمين

أدانت محكمة سيدي محمد بالعاصمة 12 إطارا متقاعدا من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ومؤسسة السلام للإيجار المالي، حيث سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا لأربعة متهمين رئيسيين، منهم المدير العام سابقا المدعو "م"، بينما سلّطت على بقية المتورطين الحبس لسنة غير نافذ.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة الخميس، فإن ملابسات القضية انطلقت من خلال تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي ورد فيه وجود تجاوزات قانونية في بنود عقد مبرم مع وزارة الفلاحة والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حول منح قرض إيجاري لاقتناء سيارات، حيث كشف المراقبون منح القرض لأشخاص لا ينتمون مهنيا للمؤسسة المالية ولا للقطاع الفلاحي، لتتخذ المفتشية إجراءات صارمة في حق الشركة التي تم تصفيتها.
وكشفت جلسة محاكمة المتهمين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية خلال فترة التحقيق التي دامت 6 سنوات و3 أشهر، عن استفادة إطارات سامية ومسؤولين سابقين غرباء عن المؤسسة المالية والقطاع الفلاحي، من قروض خلال عام 2001.
وقد أنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم، موضحين أن الاستفادة من القروض كانت على أساس تراخيص شفهية ومكتوبة من وزير الفلاحة والتنمية الريفية آنذاك، وأنهم نفذوا تعليمات رؤسائهم، وهي نفس التصريحات التي أكدها مصفي الشركة والشهود في القضية.
وبعد التماس وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج في حق المتهمين، أعاب دفاعهم عدم استدعاء الأمين العام للصندوق والمسؤولين المستفيدين من تلك القروض خلال التحقيق، ما جعل موكليهم المتقاعدين من شركة السلام للإيجار والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، متورطين في ملف لا علاقة لهم به.