هل ينجح حجار في كسر "إضراب الثلاثية" يوم 14 جانفي؟

المزيد من الفروع الجامعية تلتحق والوزارة تستدعي التنظيمات الطلابية

أثار استدعاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لممثلي التنظيمات الطلابية، تململا لدى الثلاثية التي تعتزم تنظيم إضراب الكرامة على مستوى جامعات الوطن يوم 14 جانفي، حيث اعتبر أساتذة جامعيون هذه الخطوة صريحة لكسر الإضراب خصوصا لدى الطلبة كردّ فعل أوّل من قبل الوزارة.
قبضة حديدية منتظرة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع الثاني بعد الدخول الجامعي الذي يعقب عطلة الشتاء، حيث يعتبر الإضراب تاريخيا والأوّل من نوعه في تاريخ الجامعة الجزائرية نظرا لتحالف نقابة الأساتذة الجامعيين "كناس" والتنظيم الطلابي "إيجال" ونقابة العمّال، حيث تقرّر أن يكون الإضراب المسمّى "الكرامة" مفتوحا ابتداء من 14 جانفي إلى غاية التماس إرادة حقيقية من قبل الوصاية في معالجة مطالب الثلاثية، وتواصل مختلف الفروع النقابية عبر جامعات الوطن التحاقها بالحركة الاحتجاجية المزمعة من خلال تقديم إشعارات بالإضراب الذي سيتزامن مع الدورة الأولى للامتحانات مما قد يؤدّي إلى مقاطعتها.
وفي ردّ فعل أوّل لوزارة الطاهر حجّار، تمّ استدعاء ممثلي التنظيمات الطلابي لعقد اجتماع اليوم وهو ما تمّ تفسيره من قبل نقابيين بأنّه محاولة لكسر الإضراب من خلال إذكاء الصدام ما بين التنظيمات الطلابية، خصوصا وأنّ المدعويين للاجتماع غير من أعلنوا تحالفهم في الثلاثية، وحسب القراءات الأولى من الوسط الجامعي فإنّ ما يثير اهتمام الوزارة أكثر هو إضرابات الطلبة وليس الأساتذة، ولذلك فإنّ هناك محاولات لصدّهم عن الاستجابة للإضراب بتحريك التنظيمات الطلابية الموازية حتى ولو كان ذلك مقابل الاستجابة لبعض مطالبها.
وعلى ضوء هذه التطوّرات يخشى نقابيون ألاّ يحقّق الإضراب استجابة واسعة وأن يبوء بالفشل، وفي هذا الصدد أكّد الأمين العام لنقابة "كناس" عبد الحفيظ ميلاط، أنّ الاحتجاج سيكون حضاريا سلميا ولن يكون بإكراه أيّ أحد على المشاركة فيه، مجدّدا التذكير بشرعية المطالب على رأسها، ضرورة مراجعة قانون المسار المهني للأستاذ وتحسين أوضاعه الاجتماعية من حيث شبكة الأجور والسكن، وإلغاء قانون المتابعة البيداغوجية للأستاذ والسماح لطلبة الدكتوراه المتأخرين بإعادة التسجيل، والانفتاح على العمل النقابي.