مجلس اتحاد المحامين يوسع النقاش حول مشروع قانون المهنة

تشكيل لجنة مع ممثلين عن وزارة العدل والمالية

راسل مجلس إتحاد منظمات المحامين الجزائريين مختلف النقابات الجهوية، منذ أيام للمشاركة في إثراء المقترحات الخاصة بتعديل مشروع قانون المهنة، الذي سيعرض على وزارة العدل، بعد 15 مارس المقبل.
وبعد أسابيع من الجدل الذي أثارته التسريبات المقترحات الخاصة بتعديل قانون مهنة المحاماة، قرر مجلس الإتحاد توسيع المشاورات لإشراك مختلف المنظمات الجهوية للمحامين في مشروع التعديل حتى يتسنى للقاعدة الإدلاء برأيها حوله.
وفي المراسلة الموجهة من قبل رئيس الإتحاد الوطني للمحامين أحمد ساعي للمنظمات الجهوية عبر الإيميل، طلب فيها من كل محام يريد المشاركة باقتراح في التعديل، أن يتقدم باقتراحاته مكتوبة إلى أمانة المنظمة التي ينتمي إليها، وهذا في أجل أقصاه نهاية فيفري 2018، مع تعليل اقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة.
وأمهل مجلس الإتحاد في جلسته المنعقدة بداية الأسبوع، بمقر المحكمة العليا، المنظمات إلى 15 مارس المقبل، لاستقبال التعديلات المقترحة من قبلهم لمشروع قانون المهنة على أن تطرح للتداول على مستوى المجلس، قبل إحالتها على وزارة العدل في شكلها النهائي.
وأصدر المجلس عدة قرارات تخص المحامين، منها تكليف النقيب عثماني محمد لرئاسة لجنة صياغة بنود مشروع النظام الأساسي المؤقت لصندوق الاحتياط الاجتماعي الخاص بالمحامين، حيث ستجتمع اللجنة بتاريخ 20 جانفي الجاري، والذي سيصادق عليه مجلس الإتحاد في اجتماعه في 27 من نفس الشهر لإقرار النظام الأساسي المؤقت للصندوق.