الجزائر تستورد 2 مليار دولار سنويا من الوقود

تعادل صادراتها خارج قطاع المحروقات

قال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش، الأحد، إن واردات الجزائر من الوقود المقدرة ب 2 مليار دولار سنويا، تعادل صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات ما يعني أن صادرات الجزائر من المنتجات خارج القطاع النفطي تذهب في فاتورة استيراد الوقود.
وأوضح مقيدش خلال استضافته ضمن برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن "الجزائر مطالبة بتسريع استراتيجية الانتقال الطاقوي وتوضيح معالمها من أجل ضمان أمنها الطاقوي"، مشيرا إلى أن "خطة الانتقال الطاقوي يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور لخصها في توسيع احتياطات البلاد من المحروقات التقليدية وغير التقليدية، وتجسيد المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة التي أعلنتها السلطات، فضلا عن تعزيز سياسة عقلنة وترشيد استعمال الطاقة على المستوى المحلي وهي أهم خطوة".
وتأسف نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتوقعات بارتفاع استهلاك الفرد الجزائري خلال العام الجاري ما يعادل 2 طن مكافئ من النفط مقابل 1.36 طن مكافئ من النفط خلال 2014، وهو ما اعتبره استهلاكا غير عقلاني وتبذير في وقت تسعى في الجزائر لترشيد النفقات بعد انهيار أسعار النفط.
واستحسن مقيدش الزيادات في أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة مع مطلع 2018، باعتبارها تحد من التبذير في الطاقة، و- لا يجب حسبه- أن تتوقف في قانون المالية 2019 إذا ما أرادت الدولة أن تنجح في استراتيجيتها للانتقال الطاقوي، مثمنا في هذا الصدد مساعي بلوغ 500 ألف سيارة سيرغاز خلال 2020.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تتراوح أسعار النفط بين 60 و65 دولار للبرميل خلال 2018، معتبرا بلوغ الأسعار حوالي 70 دولار وهو أعلى مستوى منذ 2014، دوريا ويتعلق بفصل الشتاء الذي يكثر فيه الطلب على النفط، محذرا في السياق من تخلي الحكومة عن الإصلاحات التي باشرتها بعد الطفرة التي عرفته أسعار البترول.