حاملو شهادة "باك+3" يتوعّدون بالخروج إلى الشارع في 30 جانفي

راسلوا الوزير الأول للتدخل لدى الوظيف العمومي

قرر حاملو شهادة باك+3 الخروج إلى الشارع مجددا في 30 جانفي الجاري، والاعتصام أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، للمطالبة بتطبيق بنود المرسومين الرئاسي والتنفيذي اللذين مرت سنوات على صدورهما من دون استفادتهم من إعادة التصنيف وتثمين الخبرة المهنية .
وفي مراسلة وجهتها جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للوزير الأول أحمد أويحيى، طالبت فيها بالتدخل العاجل لإيجاد حل لقضيتهم العالقة منذ سنوات، بسبب تعنت المديرية العام للوظيف العمومي والتي لم تفرج رغم صدور المرسوم التنفيذي سنة 2016، عن القوانين الأساسية الخاصة ب42 قطاعا من أصل 43 قطاعا، يضم الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، باستثناء قطاع واحد وهو القطاع الخاص بالأسلاك المشتركة.
وناشد المعنيون الوزير الأول التدخل لتدارك ما وصفوه بالظلم الذي يعاني منه خريجو الجامعات الحاملون لشهادة "باك+3" منذ 23 سنة، مطالبين بصدور مراسيم تنفيذية وتطبيقية في جميع القطاعات سواء التابعة للوظيف العمومي أو التابعة للقطاع الاقتصادي، وخاصة بالنسبة لعمال سوناطراك والذين خرجوا في احتجاجات مستمرة منذ العام الماضي من دون أي جدوى بسبب تعامل مؤسستهم بالاتفاقيات الجماعية التي تربطها بالوظيف العمومي، ما حرم آلاف العمال من إعادة التصنيف والترقية.
واعتبرت الجمعية أن الوظيف العمومي تعامل مع قضيتهم بتحايل فمن جهة تم الاعتراف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وإعادة تصنيفها مع الشهادات الجامعية تطبيقا للمرسوم الرئاسي لسنة 2014 وبعده المرسوم التنفيذي في 2016، لكن دون تثمين الخبرة من الانتقال من درجة إلى أخرى.