يعرف قطاع الفلاحة بولاية أدرار، تأخرا كبيرا بالرغم من المبالغ المالية الضخمة التي تضخ من خزينة الدولة سنويا، على شكل إعانات وقروض وغيرها في إطار مختلف البرامج المقدمة للفلاحين والمستثمرين بالمنطقة، بينما تقف عديد الإجراءات البيروقراطية حائلا أمام النهوض الحقيقي بالنشاط الفلاحي. ناشد منتخبون من المجلس الولائي خلال اقتراحاتهم وتدخلاتهم والي الولاية في هذا السياق عدة مرات ضرورة إنشاء شباك موحد لمختلف المصالح الإدارية ذات الصلة بالنشاط الفلاحي، بهدف تخفيف تعقيدات الإجراءات وتسهيل التوجيه لفائدة الفلاحين في أقرب وقت ممكن، للقضاء على جميع الإشكالات والعراقيل التي تقف وتعطّل مصالحهم. وكانت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي السابق، في إحدى تقاريرها شدّدت على إنشاء هيئة تشرف على متابعة قطاع الفلاحة بالولاية، وذلك لتجاوز عديد هذه العراقيل التي تعترض تطوّر النشاط الفلاحي بهذه المنطقة ذات القدرات والمقوّمات الفلاحية الهائلة غير المستغلة لحد اليوم، رغم توفر جميع الشروط في الميدان. وذكرت ذات اللجنة في تقرير أعدته سابقا، أن الزيارات الميدانية التي قامت بها مكنت من الوقوف على عدة نقائص، كانت تعترض تحقيق إقلاع حقيقي للقطاع رغم ما سخّرته الدولة من إمكانيات مالية وتقنية معتبرة من أبرزها البطء في الإجراءات الإدارية لاستخراج بعض الوثائق الإدارية، على غرار بطاقة الفلاح ومنح شهادات الشروع في العمل، وقرارات التنازل وغيرها من النقائص المطلوب تداركها من قبل الهيئات والمصالح المسؤولة. ويعاني الفلاحون من مشكل العقار الفلاحي، وغياب الحيازة على الملكية العقارية لعدد كبير من القطع الأرضية المخصصة للزراعة، وذكرت أن 5945 مستثمرة فلاحية لم تستفد من تسوية الوضعية العقارية منذ أكثر من 20 سنة. ولازالت عديد الملفات تنتظر التسوية إلى يومنا هذا، على غرار مشكل الكهرباء، حيث يواجه مئات الفلاحين بمختلف المستصلحات غياب التيار الكهربائي، فضلا عن مشكل شقّ المسالك الفلاحية المطروح بحدة بمختلف أقاليم الولاية وتأهيل التربة إلى جانب عدم تكوين الشبان المستفيدين من هذه الآلية رغم وجود تعليمة وزارية تؤكد على ضرورة تهيئة المحيطات الفلاحية ومرافقة المستفيدين من الاستصلاح في إطار عقود الامتياز من قبل الجهات المعنية. تجدر الإشارة إلى أن الولاية، تتوفر على مساحة فلاحية إجمالية تفوق 373.550 هكتار لا يستغل منها حاليا سوى 34.640 هكتار منها 32.618 هكتار مسقية.
