إدارة "بريد الجزائر" تعطي موافقتها لتفعيل ملف "السوسيال"

وسط إصلاح ودينامكية كبيرة تشهدها المؤسسة

وافقت إدارة مؤسسة بريد الجزائر على تنصيب لجنة المشاركة والشروع في عملية انتخاب مندوبي العمال، بالتعاون مع فدرالية عمال القطاع، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا لتسريح أكثر من 200 مليار من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال بريد الجزائر.
راسل المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، الأمين العام لفدرالية عمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية للمؤسسة يقول "أحيطكم علما بجاهزيتنا واستعدادنا للعمل معا لتجسيد هذه الخطوة التي تهدف إلى تسريح الخدمات الاجتماعية لبريد الجزائر، بما يخدم مصالح عمال وعاملات المؤسسة.
وأضافت المراسلة "من أجل ذلك، أدعوكم (الأمين العام للفدرالية) لعقد اجتماع عمل، في التاريخ الذي يناسبكم، من أجل مناقشة بداية العملية الانتخابية للجنة المشاركة تماشيا مع الإجراءات التشريعية والتنظيمية السارية.
وجاءت موافقة مؤسسة بريد الجزائر لتنصيب لجنة المشاركة وانتخاب مندوبي (ممثلي) العمال فيها، بعد مراسلة سابقة للأمين العام الجديد لفدرالية عمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة سالم عمران، للمدير العام لبريد الجزائر، طلب فيها برمجة انتخاب المندوبين وتنصيب لجنة المشاركة، بهدف تمكين عمال بريد الجزائر من الخدمات الاجتماعية التي ظلت مجمدة منذ سنوات.
ومن شأن العملية في حال إطلاقها، أن تمكن عمال المؤسسة التي تشهدها محطات إصلاح جوهرية ودينامكية جديدة من الاستفادة من عدة مزايا على غرار قروض من دون فائدة تصل 45 مليونا لبناء مساكن أو تسديد أقساط الصيغ السكنية المختلفة، وهي قروض يجب إعادة سدادها في مدة تصل إلى 8 سنوات، كما سيستفيد العمال أيضا من مساعدات مالية غير قابلة للتسديد.