تكشف وثيقة بحوزة "الشروق" عن خلفيات وأسباب الصراع الذي تفجر للعلن ما بين وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وفدرالية عمال القطاع الذي ترجمته الحركة الاحتجاجية لنهار اليوم بالمركزية النقابية، والذي أساسه خلاف حول محافظ الحسابات الذي سيقوم بعملية مراقبة أموال الخدمات الاجتماعية لعمال المؤسسة. وفي السياق، يشير محضر آخر اجتماع لمجلس إدارة بريد الجزائر في 4 جوان الماضي الذي عقد في دورة استثنائية بحضور الوزيرة هدى إيمان فرعون إلى أن المدير العام عبد الناصر سايح قدم طلبا لمجلس الإدارة للموافقة على تمديد اختصاص محافظ حسابات مؤسسة بريد الجزائر ليقوم بمراقبة الحسابات الخاصة بأموال للخدمات الاجتماعية لعمال المؤسسة، وبرر الطلب بكون المؤسسة ليس لها أي سلطة على الأموال التي يتم إيداعها في الخدمات الاجتماعية. وورد في الوثيقة التي بحوزتنا والموقعة من طرف الوزيرة هدى إيمان فرعون والمدير العام السابق للمؤسسة عبد الناصر سايح وممثل الوزارة عبد الكريم دحماني الذي تم تعيينه لاحقا مديرا عاما جديدا للمؤسسة، أن الوزيرة والإداريين الحاضرين أكدوا على أن أموال الخدمات الاجتماعية يسيرها العمال بشكل مستقل وبأنه من صلاحيات العمل ضمن لجنة المساهمة اختيار محافظ الحسابات الذي يختارونه للقيام بعملية المراقبة مثلما يفرضه القانون الساري المفعول. وفي هذا الصدد، أكد أحمد بن ناصر بصفته ممثلا للعمال في مجلس الإدارة أن هذا الشرط يمكن قبوله في وضعية عادية لكن لجنة الساهمة لم يتم تشكيلها على مستوى بريد الجزائر وهناك لجنة مؤقتة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية نصبتها المديرية العامة. ونقرأ في المحضر أنه بخصوص هذه المسألة دعت الوزيرة (فرعون) من مديرية بريد الجزائر إلى طلب رأي من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعية حول مدى جدوى هذا الإجراء، وطلبت أيضا تنصيب لجنة المساهمة بهدف العودة إلى وضعية قانونية.
