الصيد العشوائي للحيوانات محور ملتقى للدرك الوطني بورقلة

بحضور الشركاء من عدة قطاعات

اختتمت بمقر القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة، الثلاثاء، الحملة التحسيسية الأولى السنة الجارية، حول الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية بمشاركة إطارات من الدرك الوطني، والمديرية العامة للغابات ومديرية الجمارك الجزائرية والفدرالية الوطنية للصيادين.
تهدف العملية، التي تمت على مدار يومين كاملين، إلى التعريف بالإطار الشرعي والقانوني لحماية الحيوانات البرية، ودور الدرك الوطني في مجال محاربة الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية، وما هي الإستراتيجية المنتهجة في مجال مكافحة المساس بالبيئة العمومية.
وعادة ما تستعمل بعض الحيوانات منها مخ الضباع في السحر وبيعه بقيمة 5 ملايين سنتيم للغرام الواحد، ناهيك عن صيد حيوان الصربان وبيعه ب3 ملايين سنتيم والغزال بقيمة تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين.
وناقش الشركاء في قطاعات الجمارك الجزائرية والغابات والدرك وفيدرالية الصيادين، مواضيع هامة وحساسة حول مجال الاتجار غير شرعي بالحيوانات البرية ومحاربته، كما تم تقديم معلومات ثرية حول دور الفدرالية الوطنية للصيادين في هذا المجال، وترقية الصيد البري وكيفية الحد من المتاجرة والاستعمالات المحرمة.
وخرج المشاركون بعدة توصيات، منها وجوب إصدار تعليمات تحد من المتاجرة بهذا النوع من الحيوانات البرية، وتفعيل عملية تبادل المعلومات والتعاون بين مختلف القطاعات المعنية بمكافحة الصيد العشوائي للحيوانات البرية والمحافظة على الدورات البيولوجية لتكاثر الثروة الحيوانية، سيما أصناف الحيوانات والطيور النادرة التي أصبحت مهددة بالانقراض، وضرورة المحافظة على التوازن البيئي للطبيعة وحماية المحيط.
وطالب الشركاء بمنح الاعتماد للجمعيات التي ترغب في ممارسة نشاط حماية البيئة والتعاون مع الولاة ورؤساء البلديات بخصوص هذه القضية بعد تزايد الصيد غير المرخص به السنوات الأخيرة بمناطق الجنوب عموما.