مقري: الحكومة تعتمد سياسة مطافئ

حذّر من فقدان السيطرة على الوضع المالي

حذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من ما وصفه "فقدان الحكومة التحكم في الشأن المالي بسبب هروبها إلى الأمام، واعتماد سياسة المطافئ بدل الاستراتيجيات الاقتصادية متوسطة وبعيدة الأمد التي تتطلب رشدا وحلولا سياسية وطنية حامية للرؤية الاقتصادية".
وقال مقري في منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "كثيرا من الناس الفاعلين والمتفرجين في الحقل السياسي يشتغلون بالصراع السياسي والتنازع على المناصب والمصالح والمسؤوليات، ولكن الوطنيين المهتمين ببلدهم يتابعون الوضع الاقتصادي والمالي لأنه هو الذي سيحكم علينا جميعا، ودلائل الفساد والفشل في السياسية هي الضعف والتهاوي الاقتصادي".
وأوضح أن "الأرقام التي تنشرها المؤسسات الرسمية تؤشر بأن الآفاق المستقبلية حرجة وصعبة ولا يوجد أي مجهود فعلي للاستدراك غير الترقيع وربح الوقت".
وأعطى رئيس "حمس" مثالا بكشف البنك المركزي عن طباعة إلى غاية 30 نوفمبر 2017 ما مقداره 2185 مليار دينار بواسطة الإصدار النقدي أي ما يعادل 19 مليار دولار في 45 يوما، مشيرا أنه تم طباعة قرابة 70 بالمائة من إجمالي الرقم الذي يمثل الحاجة النقدية للحكومة وفق تصريحها.
وفي هذا الشأن أكد مقري أن "المختصين الماليين يتفقون بالإجماع بأن هذه السياسة المالية مغامرة غير محسوبة ستتسبب في التضخم وانهيار الدينار وغلاء المعيشة وفي آخر المطاف ستضطر الحكومة للرجوع إلى الاستدانة الخارجية في ظروف صعبة جدا جدا تهدد السيادة حقا".
وذكّر مقري بمواصلة تهاوي قيمة الدينار أمام كل العملات الأجنبية سواء في السوق الموازية أو السوق الرسمية، ويعود هذا التهاوي – حسبه - إلى الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة وتراجع احتياطي الصرف والتخفيض المتعمد للدينار بالقرار الإداري الرسمي لتوسيع سلة الجباية البترولية.
.
وأفاد رئيس حركة مجتمع السلم أنه "بعد انكشاف الأزمة المالية والاقتصادية للجزائر وعدم قدرتها على الاستيراد كما كانت عليه لجأت الحكومة إلى اعتماد رخص الاستيراد فجاءها التنبيه من المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية بأن هذه الإجراءات مخالفة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه "تأكد مرة أخرى بأن اتفاق الشراكة هذا الذي عمره 12 سنة كان في خدمة الأوربيين فقط ولم يهمهم عبر هذه السنوات عدم تحقق الفوائد المرجوة منه لصالح الجزائر مثل تأهيل المؤسسات الجزائرية ونقل التكنولوجيا والاستثمارات الأوربية وتصدير المنتجات الجزائرية خارج المحروقات".
وأضاف بقوله "لقد تأكد ما نبهنا إليه طيلة هذه السنوات بأن اتفاق الشراكة هو امتيازات أخذها الأوروبيون دون مقابل مستغلين البحبوحة المالية بواسطة لوبياتهم في بلادنا وأنهم لن يرحموننا حينما نضعف ونصبح غير مفيدين لهم".