نحو تقنين عمل المخرجين الأجانب وتبني الأعمال الثورية والتاريخية

مجلس الوزراء يصادق على القانون الجديد للسينما

صادق مجلس الوزراء أمس الأول القانون الخاص بالسينما والإنتاج السينمائي بالجزائر والذي ينظم عمل القطاع وفق بنود وقواعد قانونية خاصة ما تعلق منها بالجانب التجاري التكوين والإعمال المشتركة وكذا عمل المخرجين الأجانب في الجزائر.
وحسب بيان مجلس الوزراء الذي أوردته أمس وكالة الأنباء الجزائرية، فإن العملية السينمائية من إخراج وتوزيع واستغلال رخص العروض التجارية تخضع لترخيص من وزارة الثقافة وفق دفتر شروط مضبوط، حيث يكون المخرجون والمنتجون وفقا لبنود هذا القانون مجبرين على إيداع نسخة من الأفلام الوطنية والأجنبية المعروضة في البلاد عند انتهاء حقوق استغلالها لدى الهيئة المكلفة بالحفظ السينماتوغرافي، شأنها في ذلك شأن ما تم إنتاجه من الأفلام المتعلقة بحرب التحرير الوطني المنتج منها وما يزمع إنتاجه، وفي هذا الإطار أيضا يكون الأجانب الراغبون في العمل في الجزائر مجبرين على الاعتماد على مساعدين محليين، بغرض ترقية الصناعة السينمائية في الجزائر وتطعيمها بتجارب وخبرات جديدة، إضافة إلى منح إعانة عمومية لصالح الشركات المحلية للإنتاج والتوزيع وتدعيم التكوين في المهن السينمائية، بما في ذلك إسداء تشجيعات عمومية للمتربصين، وفي انتظار صدور النصوص التطبيقية للقانون فإن القانون الجديد كرس دعم الدولة وتبنيها الأعمال التي تعالج الكفاح الوطني والثورة التحريرية، وفي نفس الإطار فإن القانون الجديد سيضبط أيضا عمل التلفزيون الجزائري في إطار الإنتاج الوطني الذي يخلد كفاح الشعب الجزائري كما يعيد القانون تنظيم وضبط طريقة تسيير القاعات وما يعرض فيها وفق دفاتر شروط محددة ومضبوطة.