18 شهرا حبسا نافذا لمدير البناء والتعمير السابق بتلمسان

تورط مع مكتب دراسات في عملية تزوير

أدانت محكمة تلمسان المدير السابق للبناء والتعمير بالولاية "س.ب" ب 18 شهرا سجنا نافذا، كما أصدرت الحكم ذاته، بحق رئيسة مصلحة التعمير "ف.ح" ورئيس مصلحة البناء "س.إ.ا"، في حين أدانت ذات الهيئة كلا من "ح.ح" رئيسة مكتب الدراسات و"ب.ن" ب 12 شهرا سجنا غير نافذ، بعد أن وجهت لهم تهم التزوير واستعمال النفوذ في إبرام الصفقات.‬
* وكانت النيابة في مرافعتها قد التمست تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بحق المتهمين الخمسة، وغرامة مالية ب 500 ألف دينار جزائري بعد أن وصفت مجريات القضية بالخطيرة، علما أن مصالح الولاية تأسست كطرف مدني في القضية التي تعود إلى سنة 2007 عقب التأخر الرهيب الذي شهدته دراسة مخطط التوجيه والتهيئة العمرانية والحضرية الخاص ببلدية هنين الساحلية، وهو ما كلّف مكتب الدراسات غرامة مالية مقدرة ب 18 مليون سنتيم تدفعها للخزينة، لكن مدير البناء والتعمير وباستعمال التزوير حسب قرار الإحالة دفع كل المستحقات الخاصة بمكتب الدراسات.‬
* هذا الحكم يعد ابتدائيا بعد طعن كل الأطراف فيه ليبقى المثير فعلا أنه ورغم التحقيق الذي امتد على مدار سنتين ونصف سنة لازالت رئيسة مصلحة التعمير تزاول نشاطها حتى عقب إدانتها ابتدائيا لتبقى الإدارة التلمسانية تعيش على وقع فضائح لا تريد أن تنتهي.
*
* حبس شقيق وزيرة في تلمسان بتهمة إصدار صكوك بدون رصيد
* أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان مرقيا عقاريا الحبس الاحتياطي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، ويتعلق الأمر بالمدعو (ك.م) الذي جاء توقيفه حسب ما كشف عنه مصدر مطلع عقب التحقيقات الأمنية التي أفضت إلى وجود قرائن تثبت تورطه، وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها أحد ضحاياه إلى مصالح الأمن، علما أنه كان يستغل مركزه ليقدم عروضا مغرية لبعض رجال الأعمال والمال بتلمسان لاقتراض مبالغ مالية ضخمة منهم مقابل وعود تبخرت مع مرور الأيام.
* وأسفر التحقيق الأولى مع المتهم، وهو شقيق وزيرة سابقة، عن وجود عديد الشيكات التي استخدمها ذات المرقي العقاري في تعاملاته الإدارية مع بعض من ضحاياه، تبيّن فيما بعد بأن المبالغ المالية لا أثر لها في حسابه الجاري. وحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن القيمة المالية التي تضمنتها الصكوك وصلت حدود 5 ملايير سنتيم .‬