أربعة سنوات سجنا نافذة للأمين العام لبشار وأعضاء لجنة الصفقات العمومية

فضيحة هزت قطاع الري بالولاية

أدانت محكمة بشار يوم أمس في أكبر فضيحة الأمين العام لولاية بشار بصفته رئيس لجنة الصفقات العمومية رفقة أعضائها الثمانية باصدار حكم أربعة سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج، واستفاد المقاولون الذين أوكلت لهم مهمة إنجاز مشاريع ضفاف وادي بشار باصدارحكم قدره سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون دج.
أدانت محكمة بشار رئيس مصلحة الوسائل العامة " م.م" و صاحب مكتب الدراسات "ش." والمقاول "ح.م" بخمسة سنوات سجنا نافذة، أما المدير السابق لقطاع الري "ب.ج"، والمدير بالنيابة "ه.س" ورئيس مصلحة بذات القطاع بثماني سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج، كما أدانت أربعة متهمين بستة سنوات سجنا نافذة من بينهم مقاولين من الذين أنجزا مشاريع الجدران الواقية ولازالا في حالة فرار، بحكم ثماني سنوات سجنا نافذة مع إصدار الأمر بالقبض عليهم، في حين أدانت كل من رئيس فرع دائرة تبلبالة ومقاولين آخرين بثلاثة سنوات سجنا نافذة.