الصحفيان المغربيان: كنا محتجزين داخل فندق

كذبا كل مزاعم الصحف المغربية بتعرضهما للسجن

زعم الصحفيان المغربيان اللذان دخلا إلى التراب الجزائري متحلين صفة السياح، بأن إطلاق سراحهما من قبل السلطات الجزائرية، كان بعد الضغوط التي قام بها المجتمع المدني المغربي والإعلاميين المغاربة الفاعلين، إلى جانب السفارة المغربية بالجزائر.
وقام الصحفيان المغربيان فور وصولهما إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب بتكذيب كافة المعلومات المغلوطة التي لم تتوقف عن نشرها، مؤكدين بأنهما كانا يقيمان في فندق ولم يتم سجنهما، إلى جانب خضوعهما لاستنطاق من قبل عناصر الأمن بغية معرفة خلفية قدومهما إلى الجزائر، موضحين بأنهما ظلا محتجزان في الفندق، وتناوب على استنطاقهما عدد من عناصر الأمن، وتمحورت الأسئلة التي طرحت عليهما حول هويتهما، وكذا طبيعة مهامها إلى جانب خط الجريدة التي يعملان بها، وهي أسئلة جد عادية تطرح على كل وافد تحوم حوله الشبهات.
وصرح الصحفيان اللذان دخلا الجزائر بطريقة غير شرعية، من خلال انتحال صفة السياح، قبل أن يتبين انتسابهما لإحدى الصحف المغربية، بأن فريقا مكونا من 14 فردا، بزي مدني دخلوا غرفتهما، وقاموا بتفتيش أغراضهما وصادروا بعضها، من بينها معجون الأسنان وشاحن الهاتف النقال، ليتم نقلهما فيما بعد إلى مبنى كبير محاطا بالسياج، قبل أن يتم ترحيلهما عبر مطار تندوف إلى الدار البيضاء المغربية، دون أن يذكروا بتاتا تعرضهما إلى معاملة مسيئة، ناهيك عن تعرضهما للتعذيب والتعنيف.
وتفند هذه التصريحات تفنيدا قاطعا تعرضهما للتعذيب، كما انه لا يعقل أن يتم سجن شخصين بفندق، عكس ما حاول الترويج له الإعلام المغربي، إذ أنه لا يعقل أن يتم سجن شخصين في فندق، الأمر الذي عمد إلى حشد الصحافة المغربية ضد الجزائر، ودفع الصحفيين المغاربة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين، وهي الخطوة التي استهجنتها الخارجية الجزائرية، التي استدعت سفير المغرب بالجزائر لتقديم توضيحات بخصوص ذلك.
ويوضح ما صرح به الصحفيان بأنهما تلقيا معاملة جد عادية، وبأنهما تعرضا لمجرد تحريات بسيطة من قبل الجهات الأمنية، مع أنهما دخلا إلى المخيمات الصحراوية بطريقة مشبوهة، ولأغراض يلفها الكثير من الغموض واللبس، ولأسباب رفضا الكشف عنها.
علما أن اختلاق هذه القضية من قبل الإعلام المغربي كان بغرض التمويه على القضية الأم، وهي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وكانت الصحافة المغربية قد زعمت بأن الصحفيين تم وضعهما في سجن وتعريضهما للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات منهما، في حين ادعت أسبوعية الصحراء" التي ينتسب إليها الصحفيان، بأنها أرسلت طلبا لاعتماد صحفييها لوزارة الاتصال بالجزائر، وبأنها تلقت ردا إيجابيا على ذلك.
في حين أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الجزائرية أول أمس بأنه لم يتم تقديم أي طلب اعتماد للسلطات الجزائرية من طرف صحافيين مغربيين، عكس ادعاءات مدير الصحيفة المغربية "الصحراء الأسبوعية" "محمد رضا طويجني"، الذي قال لمنظمة محققون بلا حدود بأنه "تم إبلاغ مصالح السفارة الجزائرية بالرباط يوم 15 سبتمبر لاعتماد الصحفيين، وأن ردا ايجابيا صدر عن وزارة الاتصال"، وهو ما نفاه المصدر ذاته جملة وتفصيلا، مؤكدا بأن السلطات المعنية لم تتلق أي طلب، وأن تصريحات مدير الصحيفة ما هي إلا مناورة يشوبها كالعادة الغموض والكذب.
وصعد المغرب من حملته الإعلامية ضد الجزائر وجبهة البوليزاريو، متهما الجزائر "باستغلال المغرب كورقة لتصريف مشاكلها الداخلية، في وقت يشهد الغرب العربي تقدما في مجالات الديمقراطية وتعزيز دولة القانون، واحترام حقوق الإنسان" .