* نددت النقابة الوطنية لعمال إدارة الغابات التي تعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتأخر صدور القانون الأساسي لعمالها المصنفين كشبيهين عسكريين وعدم الرد الواضح من طرف مديرية الوظيف العمومي حول النصوص المقترحة والمتعلقة بخصوصية السلك. وقال تاكوك، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال الغابات في اتصال أمس مع "النهار"، إن مديرية الوظيف العمومي تريد صياغة قانون أساسي عادي وكلاسيكي لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمال إدارة الغابات، موضحا أن الشريك الاجتماعي لا يزال في خلاف مع ممثلي الوظيف العمومي حول بعض النصوص القانونية التي تخص عمال سلك إدارة الغابات. * وفي هذا السياق، أشار ذات المتحدث إلى أن العمال المتحصلين مثلا على شهادة مهندس لم يعطهم القانون الأساسي المراد تمريره أي خصوصية، بالنظر إلى القطاع والسلك الذي ينشطون فيه وكذا صفة الضبطية القضائية الذي يتميز بها إطارات السلك وكذا انتمائهم إلى الشبيهين العسكريين، على غرار الحماية المدنية وإدارة الجمارك. ويقسم العاملون في السلك الخاص بإدارة الغابات البالغ عددهم 6000 عون وإطار بموجب المقترحات التي جاء بها مشروع القانون الأساسي، إلى أربعة أسلاك هي سلك الضباط السامين والضباط وضباط صف وأعوان الرقابة، بحيث يتم تصنيفهم في أربع مجموعات، وتضمن الإجراءات الجدية المقترحة حصول العامل في سلك إدارة الغابات على سكن وظيفي في المنطقة التي يعمل بها، إلى جانب عدة امتيازات أخرى متعددة مقابل وضع شروط جديدة للتوظيف والترقية، منها الحصول على شهادات علمية في التعليم العالي على غرار الماجستير والدكتوراه * محمد بوسري
