الجزائر مضطرة لوقف تصدير الغاز سنة 2030

تراجع الاحتياطي القابل للاستغلال إلى 2500 مليار م3

وزارة الطاقة لم تسجل أي اكتشاف مهم للغاز منذ أزيد من 10 سنوات
كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن طاقة الجزائر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال ستعود إلى طبيعتها خلال بضعة أشهر بعد ما أدى حادث انفجار مصنع التمييع بسكيكدة سنة 2004 إلى خفضها بنسبة وصلت إلى 20 بالمائة، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للجزائر تراجعت بما يعادل خمسة إلى ستة ملايير متر مكعب سنويا، من إجمالي 30 مليار متر مكعب من الغاز المسال التي تنتجها الجزائر سنويا، ويمثل الغاز 40 إلى 45 بالمائة من مداخيل الجزائر السنوية من صادرات المحروقات.
* وقلل يوسفي من آثار المشكلة، نتيجة تراجع الطلب العالمي على الغاز نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الجزائر في طريقها لرفع طاقتها الإنتاجية بمقدار عشرة ملايير متر مكعب سنويا في السنوات القليلة القادمة مع انطلاق أنبوب ميدغاز في العمل، والذي سينقل حوالي 8 ملايير م3 سنويا نحو اسبانيا، مما يعزز الكميات التي توجهها الجزائر نحو أوروبا بعد عزوف المشترين في الولايات المتحدة عن واردات الغاز الجزائري المسال بسبب انتعاش إنتاج الغاز الصخري في أمريكا الشمالية.
* وقال مسؤول رفيع في قطاع المحروقات في تصريحات ل"الشروق"، أن التراجع في إجمالي الإنتاج الجزائري سببه نقص إنتاج حقل حاسي الرمل، وكذا تأخر استلام مصنع تمييع الغاز بسكيكدة، مضيفا أن عدم اكتشاف حقول غاز جديدة بكميات مهمة تسبب في تراجع الاحتياطات الجزائرية من الغاز الطبيعي خلال العشر سنوات الأخيرة.‬
* وبدأت صادرات الجزائر من الغاز في التراجع سنة 2009 منخفضة إلى حوالي 55 مليار م3، وهو أدنى مستوى للصادرات خلال العشرية الأخيرة، على الرغم من محاولات وزير الطاقة والمناجم السابق التأكيد على أن مهمته الأولى هي تعظيم مداخيل الجزائر، بمعنى زيادة إنتاج وتصدير البترول والغاز.
* وأوضح المصدر، أن الجزائر مرغمة اليوم على تخفيض الكميات التي تنتجها سنويا والبالغة حاليا 90 مليار م3، من أجل ضمان السوق المحلية لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أن الاحتياطات الإجمالية التي تم إكتشافها في الجزائر منذ الشروع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز مطلع خمسينيات القرن الماضي إلى غاية اليوم بلغت 4500 مليار م3 مكعب، فيما تم استخراج حوالي 2000 مليار م3، وهو ما يعني أن الاحتياطات المؤكدة المتبقية بالنسبة للجزائر لا تتجاوز 2500 مليار م3 من الغاز والتي لا تكفي بالوتيرة الحالية سوى لحوالي 25 سنة قادمة، وهو ما يعني أن الجزائر مرغمة الآن على تخفيض إنتاجها من الغاز بداية من سنة 2018، ووضع سياسية قائمة على تفضيل السوق المحلية على التصدير نحو أسواق خارجية، وتحمل تراجع مداخيلها من صادرات الغاز وخاصة مع عدم اكتشاف أي حقل مهم منذ أزيد من 10 سنوات.
* وحذر المتحدث، من أن الجزائر ستتوقف نهائيا عن تصدير الغاز بداية من 2030 في حال عدم اكتشاف حقول غازية مهمة قبل هذا التاريخ، مشيرا إلى أن الكميات الحالية تسمح بضمان تزويد السوق الداخلية إلى غاية 2040، مما يتطلب إسراع الحكومة الجزائر في تطبيق سياسات حازمة لتطوير مصادر الطاقات المتجددة لتعويض تراجع احتياطات النفط والغاز خلال العقود القادمة، وكذلك الإسراع في بناء اقتصاد بديل للنفط منعا لأي انهيار محتمل للاقتصاد الجزائري القائم حاليا على مصدر وحيد وهو المحروقات.