حدود المطالب

التقرير السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصادر بخصوص سنة 2010 صنّف الجزائر في المرتبة الخامسة عالميا من حيث أوضاع التنمية البشرية قبل كل من تونس والمغرب وحتى قبل كوريا الجنوبية التي أصبحت في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
*
شيء لا يكاد يصدق، ومرتبة سقطت من السماء، لكن بعض الوزراء في الحكومة، وعلى رأسهم وزير الصحة ووزير التخطيط والاستشراف، أقاما الدنيا ولم يقعداها حيال هذه المرتبة التي اعتبراها انتقاصا من قيمة ما تحقق في الجزائر في مجال التنمية البشرية والتنمية بصفة عامة، وتحاملا من الهيأة الأممية على البلاد في إطار مؤامرة أجنبية تحاك في الخفاء، مما دفع بممثل برنامج الأمم المتحدة في الجزائر إلى الخروج إلى العلن والقول بأن السلطات الجزائرية لا تتعامل بصدق وشفافية مع الهيآت الدولية بخصوص الأرقام والإحصائيات التي تقدمها عن الأوضاع التنموية العامة .
*
فما التفسير الذي يمكن أن يعطى لردة الفعل الحارة هذه من جانب كل من السيدين ولد عباس وعبد الحميد طمار الثائرين على التقرير الأممي والمرتبة الخامسة التي خص بها الجزائر في مجال التنمية البشرية وكأنهما يريدان التفوق على أمريكا وأوروبا واليابان في هذا الميدان في ظل أوضاع الجزائر الاجتماعية والاقتصادية المعروفة؟ .
*
الكثير من المتتبعين يفسرون هذه الانتفاضة، بأنها موجهة أساسا للشعب الجزائري وليس لانتقاد برنامج الأمم المتحدة، وهذا في إطار السياسة الممارسة لضرب المواطنين على النخالة حتى ينسوا الشعير، تماما كما يفعل الفلاحون قديما مع حيواناتهم عندما يندر العلف، والوزير ولد عباس يعرف في قرارة نفسه أن المرتبة الخامسة التي تحصل عليها مشرفة بما فيه الكفاية، وربما مفرطة في التشريف بالمقارنة إلى الرتب الأولى والمواقع الطلائعية التي تحتلها الجزائر في مجال سوء الأحوال الاجتماعية والبيئية، ولننظر إلى المرتبة الأولى التي تحتلها في مجال إنتاج الحراڤة نتيجة تفاقم البطالة واليأس من العيش بكرامة ونظافة في الوطن، ولننظر إلى المراتب التي تحتلها في مجال الفساد والاختلاسات والرشوة وسوء التسيير، ولننظر إلى حالة الأحياء السكنية الجماعية والفردية في مدن الجزائر والأوحال والمياه القذرة التي تغرق فيها، ولننظر فقط إلى ما خلفته أمطار الأيام الأخيرة من فيضانات وخسائر نتيجة انسداد البالوعات وسوء التهيئة العمرانية.. وهذه كلها وغيرها من صميم التنمية البشرية التي يريد الوزير ولد عباس أن يصنف من أجلها في المرتبة الأولى قبل أمريكا وأوروبا واليابان وكندا.. وفي نفس الوقت لا يتوانى عن توجيه النقد اللاذع لقطاع الصحة الذي يشرف عليه والإرث الثقيل الذي تركه له الوزير السابق السعيد بركات الذي لا يتوقف بدوره يوما عن التنديد بالوضع المزري الذي وجد عليه قطاع التضامن الاجتماعي الذي تركه له ولد عباس.
*
هذه أوضاع لا يمكن المضاربة فيها أو إخفاؤها عن الرصد والملاحظة التي تستعملها هيآت الأمم المتحدة، مما يجعل هذه المواقف وردات الفعل مجرد زوبعة في فنجان موجهة لتضليل الرأي العام والمواطنين الجزائريين لتوقيفهم عند خطوط حمراء وحدود معينة من المطالب الاجتماعية وغير الاجتماعية .