تواجه 51505 شركة ومؤسسة اقتصادية جزائرية تهديدا بالشطب من السجل التجاري مع التعرض لعقوبات اقتصادية صارمة تصل إلى دفع غرامة قد تصل إلى 30 مليون سنتيم بسبب عدم دفعهم للتصريحات الاجتماعية للحسابات، وهو الأمر الإجباري حسب القانون التكميلي لسنة 2009، كما ستمنع تلك الشركات المخالفة للإجراء الإجباري منذ 2004 من الاكتتاب للحصول على صفقات عمومية، كما سيتم إقصاؤهم من عمليات التجارة الخارجية. وكشفت آخر إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري أن نسبة المؤسسات التجارية التي التزمت بالإيداع القانوني لحساباتها لهذه السنة بلغت 49.6 بالمائة مقابل 47 بالمائة سنة 2009، حيث التزمت فقط 50590 مؤسسة من مجموع 102095 مؤسسة مقيدة في السجل التجاري، وأكدت ذات الأرقام أن نصف عدد شركات الاستيراد والتصدير لم تلتزم بالتصريحات بحيث لم تلتزم بهذا الإجراء سوى 14691 مؤسسة من أصل 28499، وهو ما يعادل 51 بالمائة من المجموع، كما تشير معطيات المركز الوطني للسجل التجاري أن قطاع الخدمات سجل أكبر عدد من المؤسسات التجارية التي لم تقم بهذا الإجراء بحيث أن13781 شركة من أصل 24.584 على المستوى الوطني لم تقم بهذه العملية أي ما يعادل نسبة 56.1 بالمائة.
