المخالفون مهددون بالشطب ودفع غرامة 300 دينار:نصف المؤسسات لم تودع حساباتها لدى السجل التجاري

كشف المركز الوطني للسجل التجاري أن نسبة المؤسسات التجارية التي التزمت بالإيداع القانوني لحساباتها هذه السنة بلغت 49 بالمائة، أي ما يمثل 50590 من مجموع أزيد من 102 ألف مؤسسة مقيدة في السجل التجاري والمعنية بهذا الإجراء الإلزامي منذ 2004 في إطار الشهر القانوني من مختلف قطاعات النشاط التجاري، وهو ما يؤكد أن نصف المؤسسات لم تلتزم بهذا الإجراء
·وحسب التنظيم الساري المفعول فإن المؤسسات التجارية التي لم يقم مسؤولوها بهذا الإجراء الإجباري سيتم شطبها من السجل التجاري وسوف تتعرض إضافة إلى ذلك إلى دفع غرامة قد تصل إلى 300 دينار دينار· وقد شددت السلطات العمومية الإجراءات ضد المتعاملين المخالفين بموجب قانون المالية التكميلي 2009 الذي وضع بطاقية وطنية للمخالفين الذين لا يمكنهم الاكتتاب للحصول على صفقات عمومية كما سيتم إقصاؤهم من عمليات التجارة الخارجية· وتبين معطيات المركز في ترتيب للولايات أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات التي أودعت حساباتها السنوية لسنة 2009 ب14437 حسابا مقابل 13085 في السنة السابقة، وارتفع عدد الحسابات المودعة من طرف المؤسسات الخاضعة لهذا الإجراء في ولاية وهران إلى 3687 مقابل 3171 في السنة الماضية، تليها ولاية سطيف التي سجلت زيادة في عدد المؤسسات التي أودعت حساباتها من 2774 سنة 2009 إلى 3045 في السنة الجارية· يذكر أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تمنح كل سنة المتعاملين الاقتصاديين أجلا مدته شهر بعد انعقاد الجمعيات العامة للفصل في الحسابات الاجتماعية لمؤسساتهم بالنسبة للسنة المنصرمة قصد تأدية هذا الإجراء على مستوى فروع المركز ال49 الموزعة عبر التراب الوطني·