أعطى المركز الوطني للسجل التجاري فرصة إضافية لأزيد من 50 ألف شركة تجارية مدانة من قبل العدالة في إطار عدم الإشهار بالحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2008 من الآن فصاعدا القيام بإيداع حساباتها للسنة الماضية. وذكر المصدر أن الشركات المعنية بإمكانها القيام بهذه العملية مع تقديم قرار العدالة الخاص بها، والذي يجب أن يحمل عبارة التصريح بالحسابات الاجتماعية لسنة 2008 قصد تسهيل عملية الإيداع القانوني الإجباري للحسابات الاجتماعية وتطبيقا للقانون ساري المفعول والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية. وتشير معطيات المركز الوطني للسجل التجاري أن 44041 شركة من بين 94438 هيئة تجارية مسجلة لدى المركز قد قامت بهذا الإجراء الإلزامي المتعلق بالسنة المالية .2009 وبلغت نسبة الشركات التجارية التي قامت بالإيداع الإلزامي للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2009 نحو 47 في المائة، بزيادة قدرها 7 درجات مئوية مقارنة بالسنة الماضية.ومن خلال هذه الحصيلة الجديدة يلاحظ أن 53 بالمائة من المؤسسات المعنية بهذا الإجراء لم تخضع بعد له، وحسب التوضيحات التي قدمتها مؤخرا وزارة التجارة فإن الأسباب تعود سيما إلى جهل هذا التنظيم وإلى الجانب غير الردعي للغرامات التي تفرضها المحاكم وكذا توقيف النشاط دون شطب السجل التجاري. وتتمثل الكيانات التجارية المتعلقة بإيداع الحسابات الاجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات بالأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. وتجدر الإشارة، إلى أنه وفقا للقانون ساري المفعول تتعرض الشركات المخالفة لأحكام وقواعد إيداع الحسابات الاجتماعية لدفع غرامة تصل إلى حدود 30 مليون سنتيم. ويذكر أن المركز الوطني للسجل التجاري قد اتخذ سلسلة من الإجراءات خلال السنوات الأخيرة منها نزع الطابع المركزي للاشهارات القانونية على مستوى كل ولاية والتخفيف من ملف إيداع حسابات المؤسسات وكذا التخفيض من قيمة حقوق التسجيل التي انتقلت من 25 ألف إلى 20 ألف دينار.
