الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية

قرابة 50 بالمائة من المتعاملين أودعوا حساباتهم

بلغت نسبة المؤسسات التجارية التي التزمت بالإيداع القانوني لحساباتها هذه السنة 49 بالمائة مقابل 47 بالمائة سنة ,2009 حيث أودعت حسابات 50590 مؤسسة من مجموع 102095مؤسسة مقيدة في السجل التجاري والمعنية بهذا الإجراء، الذي أضحى إلزاميا منذ 2004 والمندرج في إطار الشهر القانوني من مختلف قطاعات النشاط التجاري.
وتبين معطيات المركز الوطني للسجل التجاري في ترتيب للولايات، أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات التي أودعت حساباتها السنوية لسنة 2009 ب14437 حسابا مقابل 13085 في السنة السابقة.
وحسب المصدر، فقد ارتفع عدد الحسابات المودعة من طرف المؤسسات الخاضعة لهذا الإجراء في ولاية وهران إلى3687 مقابل 3171 في السنة الماضية وتليها ولاية سطيف التي سجلت زيادة في عدد المؤسسات التي أودعت حساباتها من 2774 سنة 2009 إلى 3045 في السنة الجارية.
وأوضح المصدر أن هذه الزيادة المعتبرة في نسبة المؤسسات التي أودعت حساباتها الإجتماعية، تعود أساسا إلى جهود التوعية والإعلام التي بذلتها مصالح المركز وفروعها ال49 الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين.
وأفاد مسؤول بالمركز، أنه تم تنظيم أيام إعلامية حول أهمية إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التجارية على الصعيد الوطني، كما نظمت أبواب مفتوحة على أنشطة ومهام المركز الوطني للسجل التجاري.
يذكر أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، تمنح كل سنة للمتعاملين الاقتصاديين أجلا مدته شهر بعد انعقاد الجمعيات العامة، للفصل في الحسابات الاجتماعية لمؤسساتهم بالنسبة للسنة المنصرمة، حتى يؤدوا هذا الإجراء على مستوى فروع المركز ال49 الموزعة عبر التراب الوطني.
وللتذكير، تتمثل المؤسسات المعنية بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية في الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وكذا شركات التوصية البسيطة منها البنوك والمؤسسات المالية.
وتشير معطيات المركز الوطني للسجل التجاري، الى أن 51505 مؤسسة من بين ال102095 مؤسسة المعنية بإيداع حساباتها الاجتماعية على المستوى الوطني، أي ما يعادل نسبة 50,4 بالمئة لم تلتزم بهذا الإجراء الإجباري.
وحسب قطاعات النشاط، سجل قطاع الخدمات، أكبر عدد من المؤسسات التجارية التي لم تقم بهذا الإجراء، بحيث أن13781 شركة من أصل 24584 على المستوى الوطني، لم تقم بهذه العملية أي ما يعادل نسبة 56,1 بالمئة.
أما فيما يخص نشاط التجارة بالجملة وبالتجزئة 52,2 بالمئة من مجموع المؤسسات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية أي ما يعدل 11202 مؤسسة لم تقم بهذه العملية.
ومن جهة أخرى، تفيد حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري، بأن نشاط الاستيراد ونشاط التصدير سجلا نسبة 51,5 بالمئة من المؤسسات المعنية التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة ,2009 بحيث لم تلتزم بهذا الإجراء سوى 14691 مؤسسة من أصل .28499
وحسب التنظيم الساري المفعول فإن المؤسسات التجارية التي لم يقم مسؤولوها بهذا الإجراء الإجباري، سيتم شطبها من السجل التجاري وسوف تتعرض إضافة إلى ذلك، إلى دفع غرامة قد تصل إلى 300000 دج.
لكن السلطات العمومية شددت الإجراءات ضد المتعاملين المخالفين، بموجب قانون المالية التكميلي ,2009 الذي وضع بطاقة وطنية للمخالفين الذين لا يمكنهم الاكتتاب للحصول على صفقات عمومية، كما سيتم إقصاؤهم من عمليات التجارة الخارجية.