طرح العديد من الخبراء المصريين سيناريوهات عدة لحل الأزمة في مصر بعد عشرة أيام من المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس مبارك وأخرى مؤيدة له . * وتأتى هذه السينايوهات في الوقت الذي أعلنت فيه أركان الحكم عن بدء "خارطة" إصلاحات سياسية ودستورية تضمن الانتقال السلس للنظام وتفتح الباب لكل القوى السياسية وأحزابها والمستقلين. * ويتمثل السيناريو الأول في "تنحي الرئيس بشكل فوري" وهو مطلب القوى المعارضة وخاصة الحركات الاحتجاجية المشاركة في الميدان مما سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع. * ويرى خبراء أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تولي رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية مع إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 67 يوما وفقا لشروط المادة 67 من الدستور التي أكد الرئيس مبارك على تغييرها . * وستفضي الانتخابات وفق هذه المادة حسب هؤلاء الخبراء " دون منافسة ولن تتاح الفرصة لمرشحين يححقون طموحات شباب مصر في القترة الحالية". * ويخص السيناريو الثاني "حل المجلس والتنحي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا. غير أن الخبراء يعتبرون أن هذا السيناريو سيؤدي إلى فراغ دستوري حيث لن يوجد مجلس شعب يقرر تعديلات دستورية جديدة تتيح انتخابات رئاسية تنافسية. * أما السيناريو الثالث فيتمثل في "تفويض الرئيس اختصاصاته لنائبه" والسيناريو الذي يفضله حسب تقارير إعلامية حيث "يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا مؤقتا ربما بتفويض من مبارك خلال فترة انتقالية تشهد حل مجلسي الشعب والشورى وإعداد دستور جديد للبلاد * وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة بعد إقرار هذا الدستور" فضلا عن الاقتراح الثاني المتمثل في " تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من ثلاثة أشخاص احدهما عسكري والاثنان الآخران مدنيان". * في هذه الحالة يعتبر الخبراء أن التفويض "غير دستوري" لكن وفقا لنص المادة ال 83 من الدستور فانه إذا حل مانع مؤقت برئيس الجمهورية يحول دون ممارسة مهامه مثل المرض أو السفر فانه ينيب عنه نائب رئيس الجمهورية . * وإذا فعل الرئيس ذلك بحجة السفر فانه ليس من حق نائبه حتى بعد التفويض تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو إقالة الحكومة وبالتالي ستجري الانتخابات الرئاسية في سبتمبر بنفس شروط المادة ال 76 التي تعتبرها المعارضة "مجحفة". * ويتعلق السيناريو الرابع في "بقاء الرئيس وتعديل الدستور" والذي يعتبره العديد من القانونيين الخبراء "الأفضل" دستوريا وعمليا لتحقيق مطالب الشباب دون اعوجاج دستوري حيث ستكون الأولوية لإجراء التعديلات الدستورية التي تضمن تغيير * المادة ال 76 بشكل يحقق المنافسة . ومن شان هذه العملية ستستغرق حوالي 75 يوما حتى عملية الاستفتاء بعدها يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي يحتاج إلى رقابة سابقة من المحكمة الدستورية العليا يمكن بعدها تنحي الرئيس لإجراء انتخابات * رئاسية مبكرة أو الانتظار لنهاية ولايته حيث سيتم فتح باب الترشح في شهر جويلية المقبل.
