إعفاء ضريبي لتجار الأرصفة مقابل تراخيص للنشاط الشرعي

مقترح بإلغاء ال tva عن السكر والزيت بصفة دائمة

رخص من البلدياتلتجار الأسواق الفوضوية بدل السجلات التجارية
أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، رغبته في إرساء قرار إلغاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسكر والزيت قرارا نهائيا غير محدد بآجال، مشيرا الى تمديد العمل بالإجراء الى حين اعتماده رسميا في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
*
وقال بن بادة في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات أن مضمون مقترح تمديد تطبيق إلغاء الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية والضريبة على أرباح الشركات المتعلقة بخصوص الزيت والسكر إلى ما بعد آجال الثمانية أشهر، والذي كان يفترض وقف العمل به بعد شهر أوت تفرضه المؤشرات المسجلة بالسوق الدولية والتي تؤكد استمرار ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية إلى غاية 2015، مشيرا الى أن الترسيم النهائي لقرار إلغاء الضرائب بالنسبة للسكر والزيت سينتج استقرارا نهائيا لأسعار هاتين المادتين.
*
وقال وزير التجارة أن دائرته الوزارية انتهت من وضع ورقة عمل جديدة سترفع للبت فيها في اجتماعات وزارية قادمة، تمهيدا لإدراجها كمبدإ في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، مشيرا الى أن المقترح سيرفق بآليات أخرى تدخل حيز التنفيذ خلال السنة الجارية، أهمها يقره المرسوم التنظيمي من آليات خاصة بتسقيف سعري السكر والزيت وهو مرسوم كان محل نقاش في مجالس وزارية سابقة، مشيرا الى أن مجموعة من الورشات فتحت لأجل تنظيم وضبط السوق المحلية.
*
وبخصوص توسيع قرار تسقيف الأسعار حتى يشمل البقوليات الجافة، كشف بن بادة عن تنظيم لقاءات مع مستوردي الحمص والعدس والفصولياء البيضاء والأزر، بعد أن تم إحصاء 139 متعامل، 15 بالمائة منهم يسيطرون على 60 بالمائة من الحصة الإجمالية للسوق الوطنية في حين لا تتعدى حصة الديوان الوطني المهني للحبوب ال 5 بالمائة. وضمن هذا السياق، حدد الوزير أجل جوان القادم ليتم مد الديوان بكل الوسائل التي تجعله متحكما في 50 بالمائة من حصة السوق الوطنية، موازاة لتنظيم لقاءات نصف شهرية مع منتجي العجائن لمتابعة أسعار هذه السلع.
*
وفي سياق مغاير، وعن تنظيم السوق الموازية، كشف بن بادة عن مجموعة من الاقتراحات المتضمنة إعفاءات جبائية مؤقتة لفائدة كل تاجر ينشط بالسوق السوداء في مقابل تسوية وضعيته وانضمامه إلى السوق الشرعية، دون الاستفادة من سجلات تجارية، معتمدين في ذلك على رخص توفرها البلديات.