البرلمان بغرفتيه يزكي رفع حالة الطوارىء

مجلس الأمة يصادق على الأوامر الرئاسية

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء، في جلسة عالمية، على ثلاثة مشاريع قوانين تخص الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على المشاريع الثلاثة الأحد الماضي، التي درسها وصادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 3 فيفري الماضي برئاسة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بعد استتباب الأمن بالبلاد والنتائج الايجابية التي أتت بها سياسة المصالحة الوطنية، تلاه نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فيفري 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية، وهر إجراء يلغي تطبيقات المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 في التاسع من فيفري 1992.
ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تبعا لقرار رفع حالة الطوارىء، بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه"، كإجراء يعوض "التوقيف الإداري" المطبق في قانون الطوارئ، الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الإداري بدون اللجوء إلى القضاء.
وقد تم تطبيق الأجراء على حسان حطاب، المكني " أبو حمزة "، مؤسس تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابق، "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" حاليا، مع إحالته على محكمة الجنايات خلال التسعة أشهر المقبلة، كأقصى حد، وذلك فور انتهاء التحقيق معه في عدد من القضايا ذات الصلة بالإرهاب، حيث اعتبر وزير العدل المعلومات التي يمكنه تقديمها مهمة، غير أنه أشار إلى أن حسان حطاب الذي وجهت إليه عدة تهم جنائية، تتعلق خاصة بوقوفه وراء عدد كبير من العمليات الإرهابية، قد "يفرج عنه ويصير حرا طليقا " في حال " يثبث التحقيق أنه بريء من التهم المنسوبة إليه " .
وبالمقابل، وضعت قضية عبد الرزاق البارا، الذي ينتمي إلى نفس التنظيم، والمتواجد رهن الحبس طبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ، بين أيدي العدالة.
وكان نواب حربي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ال 19، والجبهة الوطنية الجزائرية، 15 نائبا، قد قاطعا جلسة التصويت احتجاجا على عدم تكفل البرلمان بانشغالات المواطنين المعبر عنها في مختلف الاحتجاجات والإضرابات، في حين تحفظ حزب العمال على الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي الحالات الأستثناية، بسبب غموض بعض جوانبه، وخاصة ما تعلق بمفهوم مكافحة الإرهاب والتخريب.