أكدت مصادر مطلعة أن المتغيرات التي ظهرت من خلال مناقشة قانون البلدية في البرلمان، أدت إلى اقتناع الحكومة بضرورة سحبه، حيث ينتظر أن تعرف جلسة التصويت مفاجأة عدم التصويت على القانون، فيما يواصل البرلمانيون سعيهم الحثيث لعرقلة مرور قانون البلدية. * أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس، أن المجلس سيواصل أشغاله الأحد، حول مشروع قانون البلدية في جلسة علنية تخصص الفترة الصباحية منها لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما تكرس الجلسة المسائية للاستماع إلى رد وزير الداخلية والجماعات المحلية على تدخلات النواب. * وإذ رفعت الجلسات أمس، لتمكين وزير الداخلية من تحضير ردوده على انتقادات النواب ومقترحات التعديلات التي بلغت رقما قياسيا بنحو 400 تعديل، استغلت مجموعات النواب فترة الراحة لتكثيف التحركات من اجل إسقاط القانون، إما بسحبه من قبل الحكومة، أو بالتصويت ضده بأغلبية الأصوات، وعلى رأسها أصوات نواب التحالف الرئاسي، حيث أكدت مصادرنا أن تعليمات أعطيت من قبل قيادات أحزاب التحالف لنوابهم في البرلمان من أجل التصويت ضد القانون، حتى يتسنى للحكومة استرجاعه لإرجائه إلى وقت آخر. * وسجل نواب الدعوة والتغيير المنشقين عن حركة مجتمع السلم موقفهم في بيان صدر عن كتلة التغيير أمس، أكدوا فيه طلبهم بسحب مشروع قانون البلدية وإعادة طرحه للنقاش مرة أخرى لمناقضته روح الدستور ومصادرته السلطة الشعبية المجسدة من خلال مشاركة المواطن في التشريع المحلي لشؤونه من خلال منتخبيه، ولأنه يحد من صلاحيات المؤسسات المنتخبة ويضعها في يد الإدارة ولا يخدم الديمقراطية ولا المنتخب، ولأن الأولوية أصلا لم تحترم في برمجته، حيث كان لا بد أن يسبق هذا المشروع مجموعة من قوانين يرتكز عليها، منها تعديل الدستور وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات. * وأكد النائب الصديق شهاب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى أن مشروع القانون المذكور "جاء بذهنية قديمة ترسخ لفلسفة الوصاية التي لا تتناسب مع المرحلة الراهنة". * رغم كون البلدية "واجهة الدولة أمام المواطن" إلا أنها أصبحت "الحلقة الضعيفة في سلسلة الحكم حيث تولد لدى المواطن على حد قوله إحساس بالعزلة مما وسع الهوة بين الطرفين" مشيرا إلى أن القائمين على إعداد هذا النص "لم يستوعبوا هذا الواقع على الرغم من كون هذا المشروع جد مهم له عمق وامتداد في المجتمع يقول ذات النائب.
