واشنطن تدعو أوروبا إلى التخلي عن دفع الفديات للجماعات الإرهابية

سبق للجزائر أن أثارت القضية لتجفيف منابع تمويل عناصر القاعدة

دعا منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية، دانيال بنجامين، البلدان الأوروبية إلى رفض دفع الفديات للجماعات الإرهابي، وهو المطلب الذي طالما أثارته الجزائر في المحافل الدولية لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، وخلاصة القاعدة في المغرب الإسلامي.
* وصرح بنجامين، أمس الأثنين، في تدخله أمام لجنة الشؤون الخارجية لغرفة النواب،الغرفة السفلى للكونغرس، حول التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا في مجال مكافحة الإرهاب، أن "الحكومات الأوروبية مطالبة بالتخلي عن دفع الفديات، وإلا ستكون عرضة لعمليات اختطاف أخرى" لمواطنيها. وأكد "أنها نقطة نلح عليها في مشاوراتنا مع الحلفاء الأوروبيين" .
* و أوضح أمام اللجنة البرلمانية بأن شبكة القاعدة اكتشفت خلال السنوات مصادر مالية جديدة ليس من خلال أغنياء بلدان الخليج وإنما من خلال استغلال البلدان الغربية الغنية وحلفائها" .
* وأضاف "من خلال اختطاف أشخاص من أوروبا وشرق آسيا وشمال أمريكا وجدت هذه المنظمات الإرهابية مصدر تمويل ناجع ينبع مباشرة من صناديق البلدان التي تسهر على مكافحة القاعدة"، ليقول "حان الوقت لوضع حد لهذا التمويل قبل أن يتضاعف ويعزز هذه
* المنظمة" .
* واعتبر المسؤول الأمريكي أن "انضماما واسعا للالتزام بعدم التنازل لن يكون كافيا لوضع حد لمشكل الاختطافات مقابل دفع الفديات"، بالنظر إلى كون "المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية ستسمر في دفع الفديات ليتم الإفراج عن موظفيها"، معتبرا أنه إذا كان القضاء على بن لادن يعد "انتصارا بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لكل من يرغب في العيش في سلام وأمن و كرامة، فإن ذلك لا يعني نهاية جهود مكافحة القاعدة".
* وأكد ممثل كتابة الدولة أن الطرفين ملتزمين بتشجيع تبادل المعلومات والتعاون في مجال الوقاية والتحري ومتابعة المخالفات المتعلقة بالإرهاب. وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي أضحى أكثر فأكثر فاعلا أساسيا في سياسة مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أنه "يمكن بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز قدراته" في هذا المجال.
* وذهب إلى أن " الولايات المتحدة تشجع جهود الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير وتطبيق قوانين ناجعة من أجل مكافحة المناضلين الأصوليين والإرهابيين الذين يمكن أن يخططوا لاعتداءات يعتزمون تنفيذها في دول أخرى" ، إلا أنه اعتبر أن الإفراط في "حماية الحياة الشخصية والحريات المدنية في بعض الدول الأوروبية يمكن أن تجعل جهود مكافحة الإرهاب أكثر تعقيدا" .
* وفي هذا الصدد أكد أن الولايات المتحدة التزمت ب "الحرص على حماية المعلومات
* الشخصية المتقاسمة من أجل تطبيق القوانين ولأغراض أمنية" ، موضحا أن "كل دولنا تولي أولوية قصوى لحرياتنا، لكن هناك بطبيعة الحال حاجة للعمل بعناية لتجاوز اختلافاتنا عندما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة في مجال تبادل المعلومة وتمويل الإرهاب".
*