بعد منع بيعها في المزاد العلني : منح الولاة صلاحية التصرف في السلع المهربة

كشف المفتش العام للجمارك عبد المجيد محرش، أن النصوص التطبيقية للأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب قد صدرت منذ أيام وهي النصوص التي تحدد كيفية التصرف في البضائع المهربة التي حجزها رجال الجمارك، وهي سلع لن تعرض للبيع في المزادات العلنية‮ كما‮ كان‮ الأمر‮ في‮ السابق‮ ولكن‮ ستمنح‮ كهبات‮ من‮ طرف‮ لجان‮ تابعة‮ للإدارات‮ المحلية‮ بالولايات،‮ وستفرض‮ عقوبة‮ أكبر‮ على‮ المهربين‮ بالزيادة‮ في‮ الغرامة‮ المالية‮ المفروضة‮ عليهم‮.‬
سليم‮ بن‮ عبد‮ الرحمان
وأوضح السيد محرش ل "الشروق اليومي" أن الأمر المذكور دخل حيز التنفيذ مع إصدار نصوصه التطبيقية التي تأمر بتأسيس لجان ولائية تقوم بدراسة الخطوط العريضة لمكافحة التهريب، بالإضافة إلى النظر في كيفيات التصرف في البضائع المحجوزة التي يحاول أصحابها تهريبها إلى الجزائر‮.‬
ويذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 أوقف عرض السلع المهربة المحجوزة من قبل جهاز الجمارك في المزادات العلنية بغية تجنب إدخال السلع المهربة ذاتها إلى السوق الوطنية على اعتبار أن أغلبية السلع المهربة هي سلع ممنوعة البيع في الجزائر كالسلع المقلدة التي لا‮ يعرف‮ منشأها‮.‬
اللجان التي تحدث عنها السيد محرش تابعة للمصالح الولائية التي تم حجز السلع المهربة في إقليمها، تقوم بتوزيع السلع الصالحة للاستعمال على الهيئات العمومية مثل المصالح الإدارية أو المستشفيات أو الثكنات العسكرية في شكل هبات.
وأفاد المتحدث أن السلع المهربة عبر الحدود بعيدا عن مراكز الجمارك ستضرب بغرامة مالية تعادل 10 مرات للقيمة الحقيقية لتلك السلع في السوق الوطنية، خلافا للسلع التي أراد أصحابها تهريبها عن طريق الغش على المراكز الجمركية الحدودية وفي الموانئ والمطارات بالإعلان عن معطيات خاطئة قصد التهرب من تسديد الحقوق والرسوم الجمركية، حيث يفرض قانون الجمارك في هذه الحال غرامة مالية تعادل مرتين اثنتين للقيمة الفعلية للسلعة المهربة مع حجز هذه الأخيرة التي ستمنح كهبات ولن تعرض للبيع في المزادات العلنية.
ويشار إلى أن وزير المالية مراد مدلسي اعتمد لهجة صارمة في خرجة تفقدية لميناء الجزائر في بداية الصيف الجاري كشف أثناءها عن جملة من الإجراءات لمكافحة التهريب، منها حجز وسائل النقل والسيارات التي حاول أصحابها تهريب السلع عبرها إلى الجزائر.