قرار مجلس الامن "عمل عدواني".. عمر البشير: سنقاتل القوات الدولية ولو في الشوارع

رفضت الحكومة السودانية قرار مجلس الأمن نشر قوات دولية في دارفور واعتبرته "عملاً عدوانياً غير مبرر" وسيشعل الحرب والفتنة في الإقليم ويجهض اتفاق السلام، وحمّلت الأمم المتحدة مسؤولية ذلك، وأعلنت تعبئة أنصارها لمواجهة ما يترتب عليه.
القسم‮ الدولي‮
وأعلن‮ مستشار‮ الرئيس‮ الدكتور‮ مجذوب‮ الخليفة‮ أحمد‮ أن‮ حكومته‮ متمسكة‮ باتفاق‮ السلام‮ الذى‮ وقعته‮ مع‮ "‬حركة‮ تحرير‮ السودان‮" في‮ ماي‮ الماضي‮.‬
وقال البشير خلال حفل انطلاق فعاليات الموسم الشبابي الخامس، إن مفاوضات حكومته مع متمردي شرق السودان الجارية في أسمرا ستكون الأخيرة "ولن نسمح بتفاوض آخر في دارفور مع مناهضي اتفاق السلام والساعين الى تخريبه". واتهم جهات أجنبية بتصعيد قضية دارفور "حتى يجيئوا بقرار مثل المشروع البريطاني - الأمريكي" الذي أقره مجلس الأمن. وقال: "نحن رحبنا بالقوة الدولية في جنوب البلاد عندما جاءت بالتي هي أحسن، لكن إذا أرادت هذه القوى أن تأتي بطريق آخر، فنحن جاهزون لقتالهم حتى لو كان في شوارع الخرطوم".
وقال مسؤول سوداني للصحافيين إن دارفور لن تشهد فراغاً أمنياً بعد انتهاء مهمات قوات الاتحاد الافريقي المنتشرة في الإقليم في نهاية سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن حكومته أقرت خطة لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة سلّمتها إلى الأمم المتحدة في أوائل أوت الماضي، تقضي بنشر 15 ألف جندي من قواتها هناك. ورأى الخليفة أن نشر قوات أممية يعد قرصنة لسلب »النصر السياسي« الذي تحقق من خلال اتفاق أبوجا للسلام في دارفور الذي وقعه هو ممثلاً حكومته مع المتمردين السابقين والتقدم العسكري من خلال إرساء الأمن أخيراً في الإقليم. ويتهم الرئيس‮ السوداني‮ عمر‮ البشير‮ واشنطن‮ ودولا‮ غربية‮ أخرى‮ بالسعي‮ لتنفيذ‮ مخططات‮ استعمارية‮ في‮ دارفور‮ تحت‮ ذريعة‮ حماية‮ المدنيين‮.
وفي‮ رد‮ فعلها‮ على‮ موقف‮ الحكومة‮ السودانية،‮ اعتبرت‮ وزارة‮ الخارجية‮ الأمريكية،‮ أن‮ موافقة‮ الخرطوم‮ على‮ نشر‮ قوات‮ الأمم‮ المتحدة‮ في‮ دارفور،‮ غير‮ ضرورية‮ بعد‮ صدور‮ قرار‮ مجلس‮ الأمن‮ الدولي‮.‬
من جانبها، أعربت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للمنظمات الدولية، عن أسفها لامتناع روسيا، معتبرة موافقة حكومة الخرطوم غير ضرورية لقرار مجلس الأمن المتخذ تحت البند السابع من الميثاق. ودعا سفير الولايات المتحدة جون بولتون في كلمته أمام المجلس حكومة السودان إلى »الانصياع للقرار 1706 ونتوقع التعاون والدعم الكامل وغير المشروط لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام«. وتوقع انتقالاً »سريعاً وسلساً« من قوات الاتحاد الافريقي إلى قوات الأمم المتحدة التي قال إنها »ستكون فاعلة تماماً وتتضمن عنصراً افريقيا مهماً«.
وكان مجلس الأمن، أقر بغالبية اثني عشر صوتا، وامتناع كل من روسيا والصين وقطر، نشر قوات دولية في الإقليم. وينص القرار 1706 على توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان »من أجل دعم التنفيذ المبكر والفعال لاتفاق دارفور للسلام« و»توسيع قوامها بعدد يصل إلى 17,300 من الأفراد العسكريين و3300 من أفراد الشرطة«. ويتيح القرار لبعثة الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة »استعمال الوسائل اللازمة كافة« لتنفيذ ولايتها. ويؤكد »عزم مجلس الأمن على اتخاذ تدابير« قوية وفاعلة من قبيل تجميد الأصول أو حظر السفر في‮ حق‮ أي‮ فرد‮ أو‮ جماعة‮ تنتهك‮ اتفاق‮ دارفور‮ للسلام‮ أو‮ تحاول‮ منع‮ تنفيذه‮ أو‮ ترتكب‮ انتهاكات‮ لحقوق‮ الانسان‮.
السفير‮ السوداني‮ في‮ إيران‮: دارفور‮ مطمع‮ للقوى‮ الدولية‮ الكبرى
قال‮ السفير‮ السوداني‮ في‮ إيران‮ "‬عبد‮ خضر‮ بشير‮" إن‮ منطقة‮ دارفور‮ بكل‮ ما‮ تمتلكه‮ من‮ ثروات‮ موقع‮ استراتيجي‮ يعد‮ مطمعا‮ للقوى‮ الكبرى‮ في‮ العالم‮.‬
وأضاف‮ بشير‮ أنه‮ بعدما‮ تحدثت‮ تقارير‮ عالمية‮ عن‮ وجود‮ ثروات‮ نفطية‮ كبيرة‮ بجانب‮ وجود‮ اليورانيوم‮ بدأت‮ الدول‮ العظمى‮ بالتفكير‮ في‮ كيفية‮ الدخول‮ لهذه‮ المنطقة‮ لاستغلالها‮.‬
وتابع خلال لقاء مع فضائية "العالم" أن منطقة دارفور غرب السودان بما تمثله من أهمية "استراتيجية" بكونها تعد المعبر والجسر بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء جعلت أنظار من يريدون السيطرة على إفريقيا ينظرون بعين الاعتبار لهذه المنطقة.
وحول نشر قوات دولية في هذه المنطقة أوضح السفير أن هذه القضية محسومة لدى القيادة والشعب السوداني "بالرفض التمام"، مؤكدًا حتى لو وافق مجلس الأمن على مشروع القرار لن تستطيع أية دولة إرسال قواتها لتقتل بالسودان.