الجزائر وتونس تطالبان بالحوار السياسي لحل الأزمة الليبية

أكدا أن الحل العسكري لايخدم الشعب الليبي ولاشعوب الجوار

شدد كل من وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلس، ونظيره التونسي، محمد مولدي كافي، أمس السبت، بالجزائر على أن الحوار السياسي يبقى السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يسمح بالخروج من الأزمة في ليبيا.
* وأكد الوزيران، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع الدورة ال 6 للجنة التشاور السياسي بين الجزائر وتونس، على ضرورة تفضيل "الحوار السياسي بين جميع الأطراف الليبية" للوصول إلى حل للأزمة في ليبيا. ودعا الطرفان إلى تدعيم مختلف المبادرات والجهود من أجل إيجاد "حل سلمي للأزمة الليبية، وعلى رأسها خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد الإفريقي"، معبرين عن معارضتهما لخيار السلاح لحل هذه المشكلة.
* وعليه أكد مدلسي أن "المسعى السياسي يبقى الطريق الوحيد للخروج من الأزمة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدم جدوى الحل العسكري أصبح جليا. ودعا إلى استغلال كل الاقتراحات التي تؤدي إلى مخرج سلمي للازمة، وفي مقدمتها الاتفاق الإطار الذي اعد خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي بملابو (غينيا الاستوائية).
* في رده على سؤال حول "إنزال أسلحة" لتسليح الليبيين، ألح الوزير مجددا على ضرورة احترام لوائح الأمم المتحدة حول ليبيا، لاسيما فيما يخص الحضر المفروض على الأسلحة.
* وصرح أن "من يصنع التاريخ هم الذين يساعدون الليبيين على استئناف لغة السلام وليس أولائك الذين يساعدونهم على الاقتتال".
* ومن جهته، حيا الوزير التونسي الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تسوية النزاع الليبي، معربا عن تأييده لحل سياسي وأكد أن "الحل العسكري ليس أحسن حل، كما أنه لا يخدم لا ليبيا ولا الجزائر ولا تونس".
* وبعد أن دعا إلى دفع وتيرة الجهود من اجل حل المشكل بأكبر سرعة ممكنة ،أبدى كافي تمسكه بخارطة الطريق للاتحاد الإفريقي واقتراحات ملابو، مؤكدا أنها "تفتح الطريق لحل سلمي و مقبول".
* ومن جهة أخرى، وبخصوص نزاع الصحراء الغربية أوضح انه يتابع "عن كثب" مختلف الاجتماعات، حيث قال "نأمل في أن يتم إيجاد حل في اقرب الآجال الممكنة لهذه المسألة ونحن ننتظر الجولة المقبلة من المفاوضات التي نتمنى أن تفضي إلى أفكار جديدة بناءة أكثر".
* يذكر أن وزير الشؤون الخارجية التونسي ق شرع مساء أمس السبت في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام، يترأس خلالها مع نظيره الجزائري أشغال الدورة ال6 للجنة التشاور السياسي بين الجزائر و تونس.