قسنطيني: التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في الجزائر "مخز" و"مهين"

جدد انتقاده لتطبيقات إجراء الحبس المؤقت

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي، فاروق قسنطيني،الأربعاء، أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر "مخز" و"مهين".
* وأوضح المحامي قسنطيني، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، انه كان ينتظر من الحكومة " أن ترد بشدة على هذا الاتهام غير المؤسس والمجاني الذي لا يهدف إلا لتشويه سمعة بلادنا". ووصف إشارة التقرير الى أن "العبودية" لا زالت تمارس في الجزائر هو "نسج من الخيال و افتراء".
* وبعد أن ذكر بأن الجزائر قد دفعت ثمنا باهظا لاستعادة كرامتها واستقلالها ،أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الجزائريين الذين عرفوا الاهانة من قبل المحتل لا يرضون أن يفعلوا ذات الشيء بالآخرين.
* وبخصوص مسالة الحبس المؤقت، عاد قسنطيني إلى هذا الموضوع، مؤكدا انه "مشكل يقلق مجموع القانونيين الجزائريين، لأنه مرتبط بالحرية الفردية ثم بنوعية العدالة"، كما قال.
* و تابع يقول أن ذلك الإجراء يعتبر"تطبيقا غير صحيح للقانون" ولذلك "من الضروري تصحيح ذلك حتى تعود الأمور إلى طبيعتها".
* كما أشار الأستاذ قسنطيني إلى أنه أكد في تقريره الذي سلمه مؤخرا لرئيس الجمهورية على هذه النقطة بالذات، الحبس المؤقت، واعتبر في هذا الصدد أن هذا القرار الذي جاء به المشرع كان من المفترض أن يشكل الاستثناء "لكنه أصبح على أرض الميدان شيئا آخر".
* وتأسف بقوله "لقد أصبح عقابا مسبقا كون قاضي التحقيق يأخذ علي عاتقه الحق في تسليطه على الشخص المتهم على الرغم من قرينة البراءة"، مضيفا إن "قاضي التحقيق يعد قاضيا وسيطا لا يحق له تسليط عقوبة على أي كان".
* أما بخصوص رفع التجريم عن التسيير، أوضح قسنطيني أن الأمر يتعلق ب"تقدم لا يستهان به"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على صحة هذا القرار إلا بعد تطبيقه.
* وفيما يتعلق برفع التجريم عن جنحة الصحافة، أعرب عن ارتياحه للنص القانوني في مجمله، معتبرا أنه إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لأصحاب المهنة "فانه سيكون من الضروري مناقشته وإثراؤه معهم من اجل تحسينه".