يكشف عنها بوتفليقة قريبا: الحكومة سترفع الأجر القاعدي المضمون إلى 12 ألف دينار

كشفت مصادر مؤكدة ل"الشروق اليومي" أن الحكومة وافقت على رفع الأجر القاعدي المضمون بنسبة 20 بالمائة ليصل إلى 12 ألف دينار بدلا عن 10 آلاف دينار المعتمد منذ أشهر، وباعتبار أن الدولة هي أكبر مشغل في سوق العمل فإن مصالح وزارة المالية توقعت أن تتحمل الخزينة العمومية أعباء هذه الزيادة ذات أثر مالي سنوي متوقع بنحو 50 مليار دينار، سيضاف إلى ميزانية الدولة للسنة المقبلة وستدرج في قانون المالية السنة ذاتها الذي مازال مشروعا تمهيديا لم يعرض بعد على البرلمان.
سليم‮ بن‮ عبد‮ الرحمان
وأكدت مصادر "الشروق اليومي" أن مسألة الزيادة في الأجر القاعدي المضمون قد تم الفصل فيها قبل انعقاد لقاء الثلاثية المقرر في نهاية الشهر الجاري، ومن المرتقب أن يعلن عنها رسميا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد هذا اللقاء، وهو عكس ما أوحى إليه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في تصريحات إعلامية في بداية الأسبوع المنصرم الذي أكد أن نقابته لم تتحصل إلا على الاتفاق المبدئي لرفع سقف الأجر القاعدي وأن تحديد نسبته سيتم عن طريق التفاوض بين أطراف الثلاثية، الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل. وحتى إن أبدى سيدي السعيد الليونة في التعاطي مع الأمر، إلا أنه استحضر في تصريحاته تلك المطالب التي أفرزها المؤتمر العاشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنها الزيادة في الأجر القاعدي المضمون إلى مستوى 15 ألف دينار وأنه - سيدي السعيد - سيعمل على إقناع شريكي‮ المركزية‮ النقابية‮ عن‮ طريق‮ التفاوض‮ للوصول‮ إلى‮ أقرب‮ حد‮ من‮ المطلب‮ المرفوع‮ من‮ قبل‮ مؤتمر‮ الاتحاد،‮ و‮ كأن‮ الأمر‮ غير‮ مفصول‮ فيه‮ مسبقا‮.‬
ولن تخرج الحكومة هذه المرة أيضا عن المألوف والمتمثل في الزيادة في الأجر القاعدي المضمون بنسبة 20 بالمائة وذلك من باب تخفيف الأثر المالي للزيادة التي كان دائما رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى يرفضها أمام غياب المقابل وهو سبب اعتراضه المستمر على الزيادة والمتمثل‮ خاصة‮ في‮ غياب‮ إنتاجية‮ المؤسسات‮ ونمو‮ اقتصادي‮ خارج‮ المحروقات‮ بالإضافة‮ إلى‮ الحذر‮ المطلوب‮ أمام‮ إجراء‮ كهذا‮ والمتعلق‮ بانعكاساته‮ في‮ اتجاه‮ الزيادة‮ في‮ نسبة‮ التضخم‮.‬