اقتراح رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار

دراسة القدرة الشرائية أكدت أنه يجب أن يتراوح بين 20 إلى 25 ألف

علمت ''النهار'' من مصادر مقربة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الزيادة في الأجر القاعدي المضمون ستصل إلى 15 ألف دينار، وذكرت مراجع ''النهار'' أن الدراسة التي أعدتها المركزية النقابية حول القدرة الشرائية للمواطن الجزائري أثبتت أن الحد الأدنى الواجب للعيش الكريم للموظف الجزائري يجب أن تتراوح بين 20 إلى 25 ألف دينار، غير أن الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الجزائر ستحول دون رفع ''السميق'' بأكثر من 5 آلاف دينار، ما يعني أن المعدل الوارد سيكون في حدود 15 ألف دينار.
وقالت مراجعنا أنه تم اقتراح 15 ألف دينار للأجر القاعدي بعد أن كان 6 آلاف دينار خلال المؤتمر الثاني للاتحاد العام للعمال الجزائريين، غير أن الإجماع كان على مضاعفته إلى 12 ألف دينار، وأضافت المصادر أن خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات والذكرى 53 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، جاء فيه أمر صريح للحكومة لتحضير دراسة معمقة حول القدرة الشرائية للعمال الجزائريين بهدف رفع الأجر القاعدي لهم، وحسبما يدور في كواليس التحضير لهذه المناسبة فإن الرأي الغالب هو رفع الأجر القاعدي إلى حدود 15 ألف دينار كأقصى تقدير، بعد أن أثبتت دراسة القدرة الشرائية أن الأجر القاعدي الحالي لا يوفر متطلبات الحياة للعامل البسيط.
من جهته، توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول رفع الأجر القاعدي للعامل الجزائري إلى حدود 15 ألف دينار، على الأكثر، وقال مبتول أمس في اتصال مع ''النهار'' أن الحكومة ستستند في تحديد معدل الأجر القاعدي إلى نسبة التضخم التي بلغت حاليا حسبه 20 بالمائة خارج قطاع المحروقات، أي بضرب الأجر القاعدي الحالي المقدر ب 12 ألف دينار في 20 على مائة.
وأوضح مبتول الذي شارك في صياغة شبكة الأجور مع الثلاثية، أن الأجر القاعدي لا يجب أن يتجاوز 18 ألف دينار على أقصى تقدير، على اعتبار أن السياسة الاقتصادية المعتمدة حاليا تستند أساسا على المحروقات، وهو يوجب تطوير القطاعات خارج قطاع المحروقات على غرار قطاع الخدمات، وقطاع الفلاحة، والصناعات، موضحا أن رفع السميق إلى 15 ألف دينار، بالنسبة ل 1,5 مليون عامل، سيكلف ميزانية الدولة ما قيمته أكثر من 5 ملايين دينار، وإذا تجاوزت القيمة المالية هذه الميزانية فإن ذلك سيخلق إشكالا في الخزينة العمومية، على اعتبار أن الزيادة ستتزامن مع بداية انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الجزائر، مضيفا أن تقرير البنك العالمي أكد أن الأزمة العالمية الدولية عميقة جدا وستغرق عدة سنوات، ما يجعل الجزائر معرضة لمخاطرها كغيرها من الدول، خاصة وأن احتياطي الصرف قليل جدا مقارنة بالمدة التي من الممكن أن تستغرقها هذه الأزمة، وعلى صعيد ذي صلة، قال مبتول أن الزيادة في الأجر القاعدي من الممكن جدا أن تكون مختلفة من قطاع لآخر، حيث لم يستبعد أن تكون بداية الزيادة خاصة بقطاعات التربية والصحة تليها بقية القطاعات على اعتبار أن هذه القطاعات أكثر حساسية وموظفوها من أكثر المتضررين من الأجر القاعدي المحدود.