المغرب يقرر طرد الجزائريين المتورطين في قضية 3200 مليار

من المرتقب أن يتم في غضون الأيام المقبلة تسليم الجزائريين الثلاثة المتورطين في قضية اختلاس 2000 مليار سنتيم (3200 مليار سنتيم حسب مصادر بنكية) من البنك الوطني الجزائري والمتواجدين منذ شهر جانفي المنصرم في السجن المدني بمدينة سلا (قرب الرباط) من قبل‮ المغرب‮ حسب‮ ما‮ علم‮ أمس‮ الاثنين‮ من‮ مصادر‮ مقربة‮ من‮ ملف‮ القضية‮ في‮ الرباط‮.
وتم التأكيد على ان مراسيم تسليم الجزائريين الثلاثة سيما المتهم الرئيسي في القضية "ع.ع.ر" قد تم توقيعها يوم 12 اكتوبر المنصرم من قبل رئيس الحكومة المغربية السيد ادريس جطو، كما ان وزيري الداخلية والعدل قد وقعا بالأحرف الأولى على المراسيم الثلاثة.
للتذكير‮ كانت‮ العدالة‮ الجزائرية‮ قد‮ سلمت‮ مذكرة‮ توقيف‮ دولية‮ ضد‮ "‬ع‮.‬ع‮.‬ر‮" و‮"‬ع‮.‬ر‮" و‮"‬ح‮.‬م‮" خلال‮ شهر‮ ديسمبر‮ من‮ سنة‮ 2005‮ وطلبت‮ من‮ السلطات‮ القضائية‮ المغربية‮ أياما‮ بعد‮ توقيفهم‮ في‮ الدار‮ البيضاء‮ بتسليمهم‮ الى‮ الجزائر‮.
وأشارت‮ مصادر‮ قضائية‮ مغربية‮ في‮ شهر‮ افريل‮ المنصرم‮ خلال‮ محاكمة‮ الجزائريين‮ الثلاثة‮ الى‮ ان‮ "‬المتهمين‮ الثلاثة‮ سيتم‮ تحويلهم‮ الى‮ الجزائر‮ على‮ اساس‮ مرسوم‮ تسليم‮". وكانت‮ المحكمة‮ العليا‮ المغربية‮ قد‮ بتت‮ في‮ هذه‮ القضية‮ بعد‮ ثلاثة‮ اشهر‮ من‮ الإجراءات‮ القضائية،‮ حيث‮ قررت‮ في‮ الربيع‮ المنصرم‮ تسليم‮ الجزائريين‮ الثلاثة‮.
ويأتي‮ التوقيع‮ على‮ مرسوم‮ تسليم‮ الجزائريين‮ الثلاثة‮ المشتبه‮ فيهم‮ بأنهم‮ المدبرون‮ الرئيسيون‮ في‮ اختلاس‮ مليارات‮ الدينارات‮ من‮ البنك‮ الوطني‮ الجزائري‮ استكمالا‮ لإجراء‮ قضائي‮ طويل‮ المدى‮.
وتنص بنود اتفاق التعاون القضائي الموقع بين الجزائر والمغرب (1963) بتسليم المتهمين الثلاثة للسلطات المطالبة في أجل شهر بعد التوقيع على مرسوم التسليم. وقد ألقت الشرطة المغربية القبض على الجزائريين الثلاثة "ع.ع.ر" و"ع.ر" و"ح.م".
المتورطون في قضية تهريب اكثر من 20 مليار دينار من ثلاث وكالات للبنك الوطني الجزائري في بداية جانفي الماضي بمدينة الدار البيضاء التي استقروا بها بعد هروبهم وذلك بطلب من الانتربول وبناء على أمر دولي بالتوقيف كانت العدالة الجزائرية قد اصدرته ضدهم.
وكانت محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد أصدرت في ديسمبر 2005 أمرا دوليا بالتوقيف ضد عدة اشخاص متورطين في هذه القضية منهم المتهمون الثلاثة باختلاس الأموال العمومية واستعمال التزوير وإصدار صكوك بدون رصيد.
وزيادة‮ عن‮ المتهمين‮ الثلاثة،‮ هناك‮ 17‮ شخصا‮ متورطون‮ في‮ قضية‮ اختلاس‮ الأموال‮ العمومية‮ من‮ وكالات‮ شرشال‮ وبوزريعة‮ والقليعة‮ التي‮ دبرت‮ فيها‮ كل‮ العمليات‮ المخالفة‮ للقانون‮.
ففي هذه القضية التي تعود أحداثها الى 2004 بينت الخبرة المحاسبية التي قام بها البنك الوطني الجزائري أنه تم إصدار وصرف 1946 صك دون ضمان من طرف "ناسيونال بلوس" وهي الشركة الوهمية للمتهم الرئيسي "ع.ع.ر".
وحسب‮ ملف‮ الإتهام‮ فإن‮ الأشخاص‮ المتورطين‮ في‮ هذه‮ القضية‮ يوجدون‮ حاليا‮ في‮ حالة‮ فرار‮ الى‮ اوروبا‮ وخاصة‮ بريطانيا‮. وستفصل‮ العدالة‮ المغربية‮ في‮ حالة‮ جزائري‮ رابع‮ متورط‮ في‮ هذه‮ القضية‮ وهو‮ المدعو‮ "‬س‮. ب‮" الذي‮ اعتقل‮ في‮ ماي‮ الماضي‮ بالدار‮ البيضاء‮ ووضع‮ في‮ الحبس‮ الاحتياطي‮ بسجن‮ مدينة‮ سلا‮ (‬قرب‮ الرباط‮).‬
القسم الوطني