ثماني حقائب وزارية جديدة في الحكومة الليبية والمرأة لأول مرة تتقلّد هذا المنصب

سيعلن عنها في غضون أيام..

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الليبية الجديدة ستضم 34 حقيبة وزارية منها أربع حقائب وجّهت لأول مرة إلى نسوة، كما تم استحداث ثماني حقائب وزارية جديدة لم يسبق أن عرفها نظام الحكم الليبي في عهد العقيد معمر القذافي، وسيكون محمود جبريل رئيسا للوزراء، وينتظر الاعلان عنها في أجل مداه يومين، دون الالتزام بمسودة الدستور الليبي التي تنص على تشكيل الحكومة بعد بسط تحرير كافة التراب الليبي.
*
وذكرت ذات المصادر في اتصال هاتفي مع "الشروق" أن هذه الحكومة تتمتع بالتوازن الذي يضمن انعكاس المجتمع الليبي بكل أطيافه، فهناك التوجه الاسلامي، الليبرالي والتيار المستقل، وتضم هذه الحكومة المكلّفة بتسيير المرحلة الانتقالية على مدر ثمانية أشهر، 34 حقيبة وزارية تعود أربع منها إلى أربعة أسماء نسوية، فضلا عن إنشاء ثمانية حقائب لم يعرفها النظام منذ تأسيس ليبيا كمملكة ولا كجماهيرية.
*
وتتمثل الوزارت الثمانية الجديدة في: وزارة البيئة، وزارة أسر الشهداء والمتضررين، يحمل حقيبتها عبد الرحمن السبيكة، وزارة الاتصالات والمعلوماتية، وزارة السياحة والآثار، وهي التي لم تكن إلا إدارة ولم تحظ بالاهتمام اللازم، وزارة المجتمع المدني، وزارة الأمن الغذائي، وزارة التعاون الدولي ووزارة المشروعات المتوسطة والصغرى.
*
أما عن الحقائب النسوية، فقد عادت لكل من إكرام الباشا إمام كوزيرة للسياحة والآثار، مفيدة الزقوزي كوزيرة للشؤون الاجتماعية، ناجية السيد وزيرة لشؤون المراة والطفولة، والدكتورة ليلى أبو قعيقيص وزيرة للمجتمع المدني. ولم يكن للمرأة قبل نصيب في المنصب الوزارية ولا في حقائبها، بخلاف بعض المناصب الإدارية، في حين تتيح هذه الحكومة متنفسا من الحرية للمرأة الليبية تمهيدا للمرحلة القادمة التي ستعرف رهانات كبيرة، والتي ستؤخذ فيها جرعة من الحرية لا يقل نصيب الليبين فيها عن بقية الشعوب المتطوّرة التي ترعرعت في جوّ الحرية.
*
وأكدت مصادرنا أسماء أخرى في بقية الحقائب، على رأسهم الدكتور الهادي شلّوف الذي سيتم تعيينه كوزير للهدل، بعد أن تم الاتصال به من هيئة الامم المتحدة، وتم اختياره كونه عضوا في محكمة العدل الدولية، وكذا لأن هذه الرمحلة ستعرف محاكمة رؤوس فساد في النظام السابق، يحتاج أن يتولى هذا المنصب شخص ضليع في الشؤون القانونية الدولية كما هو حال الدكتور شلّوف.
*
كما تم اختيار علي الترهوني نائبا لرئيس الوزاراء للشؤون القانونية، إلى جانب طارق محمّد لمقريف، ابن رئيس الجبهة الوطنية للانقاذ السابقة محمد لمقريف، في منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، واختير عبد الرحمن الكيب وزيرا للمواصلات، كما سيتولى محمود الشمام أيضا حقيبة نائب لرئيس الوزراء، وأحمد عتيقة وزيرا للاستثمار والصناديق السيادية.