تخفيضات ب 6 بالمائة في فوائد "ديون" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مرسوم تنفيذي يُلزم البنوك بمراجعة إجراءات التسديد

الإجراء يهدف إلى إنجاح إنشاء 200 ألف مؤسسة في غضون 2014
أقرت الحكومة تخفيضات جديدة على نسبة فوائد القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية والبنوك إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تراوحت التخفيضات بين 1 إلى 6 بالمائة من رقم الأعمال بحسب النشاطات، في وقت تقرر تحويل هذه التخفيضات على عاتق الخزينة العمومية التي ستتكفل بدفع فارق الفائدة المعتمدة بين البنوك ونسبة الفائدة المخفضة.
*
وضمن هذا السياق، أفرجت الحكومة على مرسوم تنفيذي جديد يحدد مستوى التخفيضات التي أقرت لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بناء على تقرير مشترك أشرف على صياغته وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سياق إنجاح مشروع استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014 في حين ربطت الحكومة الحق في التخفيض بضرورة تقديم صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لشهادة الاستفادة التي تصدرها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يجرى دفع التخفيض من الخزينة بعد اقتطاعه وطلبه وإثباته كل ثلاثة أشهر.
*
وقد صنف المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية قائمة بالنشاطات المعنية بتخفيض نسبة الفوائد على القروض، وبحسب هذه الطبيعة ضبطت نسبة التخفيض، حيث تقرر منح تخفيض عند حدود نسبة 6 بالمائة لكل النشاطات المتعلقة بالتشخيص والتشخيص القبلي، وتخفيضات بين 1 بالمائة و3.5 بالمائة، على رقم أعمال الاستثمارات المادية الموجهة لدعم الإنتاجية.
*
وحسب القائمة التي وضعتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصادقت عليها الحكومة في اجتماعها، فقد تقرر منح تخفيض 6 بالمائة على نسبة فوائد القروض لرقم أعمال مقدر بين 100 مليون إلى 2000 مليون دينار، أي ما مقداره 200 مليار سنتيم بالنسبة للاستثمارات غير المادية والتشخيص القبلي، في وقت تقرر منح تخفيض بين 2 إلى 4 بالمائة على رقم الأعمال الذي يتراوح بين رقم أعمال عند حدود 500 وأقل من 1000 مليون دينار.
*
أما بالنسبة للاستثمارات المادية الموجهة لدعم الإنتاجية فقد تقرر منح تخفيض بين 3 إلى 3.5 لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 100 و500 مليون دينار، وتخفيض 2 بالمائة لرقم أعمال أكثر من 500 مليون وأقل من 1000 مليون دينار.
*
أما بالنسبة للاستثمارات المادية ذات الأولوية فيقدر التخفيض ب2.5 بالمائة، أما بالنسبة للاستثمارات التكنولوجية ذات العلاقة بأنظمة الإعلام فقد تقرر منح تخفيض 4 بالمائة على رقم أعمال أقل من 200 مليار سنتيم، وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بالتكوين والمساعدة الخاصة كالتأطير والمرافقة والإشهاد على المطابقة فقد تم إقرار تخفيض عند 6 بالمائة على فوائد القروض للاستثمارات التي يقدر رقم أعمالها بأقل من 200 مليار سنتيم.