تنصب قريبا بالولايات: أقطاب قضائية لمواجهة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال

تستعد وزارة العدل لتنصيب أربع أقطاب قضائية متخصصة في الأيام القليلة القادمة ، هذه الأقطاب القضائية التي ستتكفل بمهمة مواجهة ومعالجة قضايا الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، وجرائم الصرف وكل ما تعلق منها بالعمليات المالية التي تتخذ القنوات غير الرسمية قناة لها ، بالإضافة الى جرائم المعلوماتية وجرائم الفساد.
وتعمدت وزارة العدل أن تقيم الأقطاب القضائية المتخصصة في مرحلة أولى بالولايات الأكثر استهدافا للمجرمين الذين احترفوا تلك الجرائم المصنفة في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود قبل تعميمها على باقي ولايات الوطن ، وفي هذا الصدد يخضع 25 قاض من مجالس قضائية مختلفة الى دورة تكوينية على أيدي أساتذة من المدرسة العليا للقضاء وثلاثة خبراء فرنسيين من الهيئة القضائية المختصة بمحاربة الجريمة المنظمة.
هذه الأقطاب القضائية المتخصصة التي تأتي لترافق الترسانة القانونية التي أوجدتها وزارة العدل بلجوئها مجددا للمشرع للتكفل بإشكالية الفراغ القانوني الذي كان حاصلا في فترة سابقة ، يأتي في سياق محاولاتها محاصرة انتشار تلك الجرائم الدخيلة على المجتمع الجزائري كتهريب الأموال ،والاتجار بالمخدرات والفساد بكل أنواعه وجرائم الصرف والجريمة المنظمة وجرائم المعلوماتية والتي تعتبر كلها جرائم جديدة.
وأوضح السيد طارق كور قاضي التحقيق بمجلس قضاء أم البواقي " للشروق اليومي " أن " الترسانة القانونية الجديدة وخيار إرساء أقطاب قضائية متخصصة في المرحلة اللاحقة يجب أن تسبقه عملية تكوين للقضاة وتأهيل لقدراتهم وكفاءتهم ليتمكنوا من تسيير الأقطاب القضائية المتخصصة التي يراهن عليها جهاز العدالة لوقف المد الخارجي لهذه الجرائم التي أصبحت تعجز الحدود الجغرافية على مواجهتها ".
وأضاف المتحدث بأن الجزائر حاولت أن تستفيد من تجارب سابقيها من الدول في مجالات التخصص القضائي، من خلال تفادي عملية تنصيب هذه الأقطاب قبل تأهيل العنصر البشري القادر على تسيير هذه الأقطاب القضائية. ووقف الخبراء الفرنسيون في مداخلاتهم أمام القضاة الجزائريين عند بعض النشاطات التي يبدو ظاهرها مشروع وقانوني وفي باطنها عمليات تهريب أموال وتبييض وأعطوا مثلا عن تحويل الأموال عبر الاتجار في السيارات الجديدة وضمان دخولها لأراضي دولة أخرى كأنها صفقة وهي لا تعدو إلا أن تكون جريمة صرف وتحويل للأموال بطريقة غير مشروعة.
وتندرج الدورة التكوينية هذه التي تعتبر حلقة من بين سلسلة الدورات التي تنظمها وزارة العدل لصالح القضاة في إطار تنصيب أربع أقطاب قضائية متخصصة بكل من ولايات الجزائر ،قسنطينة ، وهران ، وورقلة وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-384 المؤرخ في ال5 أكتوبر 2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم . كما تأتي هذه الدورة لتفعيل الأداء القضائي وتأهيل القضاة لتمكينهم من أدوات معالجة القضايا المتعلقة بجميع أنواع الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص الأقطاب القضائية المتخصصة والتعريف بهذه الأقطاب ومهامها وصلاحياتها وكيفيات عملها ، وكانت وزارة العدل قد نظمت منذ مدة دورة تكوينية لصالح وكلاء الجمهورية ،في حين أمر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مؤخرا بتنظيم دورة تكوينية لإعادة تأهيل قضاة التحقيق لمعالجة النقص الذي يعانوه على أن تعمم هذه الدورات لتشمل قضاة باقي الاختصاصات ليتمكنوا من مرافقة النصوص التشريعية الجديدة كقانون مكافحة الفساد والوقاية منه الذي دخل حيز النفاذ السنة الماضية.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com