فيما وضع أحدهم تحت الرقابة القضائية

مستفيدون يشكون تلاعب المرقين بأسعار السكنات بالحروش وسيدي مزغيش
ناشد مستفيدون من حصة 36 مسكنا تساهميا ببلدية سيدي مزغيش بولاية سكيكدة وزير السكن بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول اللازمة لإتمام مشروع السكنات الذي ظل يراوح مكانه منذ عامين.
وأكد المستفيدون في رسالة موجهة إلى وزير القطاع تسلمت النصر نسخة منها، أن المشروع حددت بداية الأشغال به في أفريل 2007 على أن يسلم في أفريل 2009 طبقا للآجال التي حددتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية ووفق الأسعار المحددة قانونا أي أن شقة نمط (F3) تقدر ب:1.633.920.20 دج و(F4) ب:1.921.650.00 دج غير أن المرقي ضرب هذه الشروط والقوانين عرض الحائط ولم يلتزم بها حيث يعرف المشروع حاليا تأخرا كبيرا بعد أن توقفت به الأشغال لأكثر من سنة. هذا بالإضافة يقولون إلى تهربه من أجل التسوية الادارية وعلى وجه الخصوص إمضاء العقود على التصاميم، رغم أننا يضيفون قمنا بتسديد كامل المستحقات القانونية للسكنات وفي الآجال المحددة هذا علاوة على تجديدهم للملفات أربع مرات لكن المرقي كان حسبهم يتعمد إهمالها بغرض ربح الوقت والأكثر من هذا وضع شروط تعجيزية مخالفة لكل القوانين المحددة للسكن التساهمي ويطالبهم بالموافقة على إمضائها بهدف إبتزازهم في حالة موافقتهم على شروطه لتنفيرهم وإجبارهم على التخلي عن سكناتهم.من جهتهم يعيش المستفيدون من حصة 20+20 مسكن إجتماعي تساهمي ببلدية الحروش الوضعية ذاتها واتهموا مؤسسة الترقية العقارية المكلفة بإنجاز المشروع بالتلاعب بأسعار السكنات والتماطل المتعمد في إتمام الأشغال ليجعلها ورقة ضغط عليهم في مخالفة لكل القوانين المنظمة لهذا النوع من السكنات. وقد أوضح هؤلاء في شكوى مرسلة للجهات العليا في البلاد أن بداية أشغال المشروع كانت في ماي 2007 وحددت آجال التسليم ب18 شهرا متسائلين عن المسؤول عن متابعة هذا المشروع الذي كان من المفروض أن ينتهي في ديسمبر 2008 ولحد الآن يضيف هؤلاء يرفض المرقيان العقاريان ويتهربان من كتابة العقود حتى تخضع لشروطهما المخالفة للقانون من ذلك سعر السكنات المحددة من طرفهما فشقة (F3) تقدر ب:2.100.000.00 دج وشقة (F4) ب:2.400.000.00 دج عوض الأسعار القانونية المصرح بهد عند مديرية السكن والتجهيزات العمومية والتي يجب ألا تتجاوز سقف 200 مليون سنتيم، إلى جانب هذا وجه أصحاب الرسالة إتهامات إلى الموثقين اللذين قاما بكتابة وتحرير العقود دون إلتزامهم بالقانون المنظم للسكنات وعدم إشعار المستفيدين لحضورهم عملية تحرير العقود مع المرقيين المعنيين.وأشار المستفيدون أن السلطات الولائية بسكيكدة راسلت مؤخرا المرقيين عبر مديرية السكن من التدخل لتوجيه إعذارات لصاحبي المشروع لتسليم عقود البيع على المخطط للمستفيدين في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا وفي حالة إمتناعهما فإنهما سيتعرضان للمتابعة القضائية لإلغاء إستفادتهما من ترقية هذين البرنامجين من السكن التساهمي وتعويضهما بمرقيين آخرين لإتمام مشروعيهما. ولحد الآن يقول المستفيدون لا يزال هذان المرقيان يتهربان من تنفيذ تعليمات الولاية. وعليه يناشد هؤلاء السلطات العليا للبلاد التدخل لوضع حد "للممارسات والتجاوزات اللاأخلاقية وغير القانونية حسبهم".وقد حاولنا الإتصال بالمرقيين العقاريين وكررنا المحاولة عبر الهاتف لكن بدون جدوى.. يذكر أن عددا من المرقيين العقاريين محل الشكاوي مثلوا الأسبوع الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش عن تهمة طلب مزية غير مستحقة، وقد أمر قاضي التحقيق بوضع أحدهم تحت الرقابة القضائية في إنتظار إستكمال مجريات التحقيق. كمال واسطة