باريس تتلقى إخطارا رسميا للاعتراف بمجازر مظاهرات 17 أكتوبر 1961

قدمه جزائريون وفرنسيون بأزيد من 10 آلاف توقيع

كشف رئيس جمعية "باسم الذاكرة" عن إخطار السلطات العليا الفرنسية أول أمس، من أجل "الاعتراف الرسمي" بمقتل مئات الجزائريين خلال مظاهرة في 17 أكتوبر 1961 بباريس.
* وأوضح مهدي لعلاوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات ال 10 آلاف الأولى للنداء قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والاليزيه والحكومة الفرنسية، من أجل انتزاع الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة"، وأضاف أنه "فور تلقي إجابات بشأن المواعيد ستسلم شخصيات موقعة رسميا أولى 10 آلاف توقيع على النداء إلى هذه السلطات".
*
وأوضح المتحدث أن النداء قام به مناصفة كل من جمعية "باسم الذاكرة" واليومية الالكترونية "ميديابارت"، وجاء في الرسائل الموجهة للسلطات العليا الرسمية للجمهورية الفرنسية بأن "قمع الشرطة الإجرامي وغير المبرر للمظاهرة السلمية ل 17 أكتوبر 1961 يعد جزء من تاريخ فرنسا"، وأن النداء من أجل الاعتراف بهذه المجازر يندرج في إطار "إجراء حقيقى وروح مصالحة بعيدة عن الثأر أو الندم".
*
وتابع أصحاب المبادرة أنه "في مطلع سنة أحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر يهدف هذا النداء إلى تمهيد الطريق لبدأ عهد جديد من الصداقة الفرنسية الجزائرية التي تسمح ببناء بين شعبين يربطهما تاريخ مشترك مستقبل سلم وتضامن ورفاهية"، مؤكدا عن تلقي النداء المفتوح من أجل "الاعتراف الرسمي" بمأساة 17 أكتوبر 1961 إلى غاية شهر أكتوبر أكثر من 10آلاف توقيع منها توقيعات مثقفين ووزراء سابقين وأحزاب سياسية.
*
وعلى رأس المنظمين للنداء الذي وجه في 12 أكتوبر على ميديابارت، الإنساني والفيلسوف والدبلوماسي السابق ستيفان هيسل، وعالم الاجتماع ايدغار موران، والمؤرخين بنجامان ستورا، وجون لوك اينودي وجيل مونسيرون، الكاتب والناشر السابق فرانسوا ماسبيرو، وعالم الرياضيات ميشيل برووي، وكذا مؤسس صحيفة "لونوفال اوبسيرفاتور" جون دانييل، كما تلقى النداء الذي وقعه أيضا جزائريون أغلبيتهم من المجتمع المدني دعم كل القوى السياسية لليسار الفرنسي، وتتضمن قائمة الموقعين قادة الحزب الاشتراكي وأوروبا ايكولوجيا- الخضر وحزب اليسار والحزب الشيوعي والحزب الجديد المعادي للرأسمالية.
*
وبالنسبة لأصحاب هذه المبادرة فإن الوقت قد حان من "أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تبقى ذاكرتها فرنسية وجزائرية على حد سواء"، مؤكدين أن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 يفتح صفحات تاريخ هادئ بين الضفتين المتوسطيتين.