والي الطارف السابق ورئيس ديوانه أمام العدالة غدا

يمثلون رفقة مديرين حاليين وسابقين ورؤساء جمعيات

تنظر محكمة الجنح بأم البواقي غدا، في واحدة من أهم القضايا المتعلقة بالفساد تورط فيها مسؤولون في رتب عالية في إدارة ولاية الطارف ومديرين تنفيذيين ورؤساء جمعيات محلية استغلوا حملة مساندة رئيس الجمهورية سنة 2004 للحصول على أموال طائلة باسم الرئيس بطرق احتيالية.‬
* هذه القضية التي سبق وأن عرضت على المحكمة العليا فيما يعرف باسم قضية الوالي عرعار الذي أنهى رئيس الجمهورية مهامه وحوّل ملفه رفقة فريق من المسؤولين والموظفين على المحكمة العليا. وبعد عرض المتهمين والشهود في قضية الحال على المستشار المحقق قررت غرفة الاتهام برمجتها بمحكمة الجنح بأم البواقي غدا. وحسب مصادرنا فإن القضية تتعلق بإيداع مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 و250 مليون سنتيم في حساب جمعيات بالطارف من قبل مدير الشباب والرياضة ومديرة النشاط الاجتماعي لغرض استعمالها في حملة مساندة الرئيس في العهدة الثانية.
* وجاء في الملف أن الوالي أجبر رؤساء الجمعيات على تسليم الوالي "ج.عرعار" ورئيس ديوانه "ع.عمر" الأموال. وسيواجه الوالي ورئيس ديوانه وعدد من رؤساء الجمعيات بالطارف جنحتي خيانة الأمانة باستعمال مال الجمعيات لأغراض شخصية والاستعمال بوجه غير شرعي لهذه الأموال، فيما وجهت لمديري الشباب والرياضة السابق ومديرة النشاط الاجتماعي اللذين زاولا مهامهما في نفس المناصب بولاية عنابة.‬
* كما استدعت المحكمة عددا كبيرا من الشهود معظمهم من موظفي المديريتين وأعضاء بالجمعيات بالإضافة إلى المراقب المالي السابق وتجار.‬