الشروق اليومي تكشف فضيحة جديدة من فضائح ''يونين بنك''

عرف البنك الخارجي الجزائري في السنوات القليلة الماضية، هزات عنيفة أربكت حسابات المسؤولين، عقب اكتشاف تعرض أمواله لاستنزاف خطير، قد يكون أكثرها فداحة تلك التي لها علاقة مباشرة بفضيحة البنك الصناعي والتجاري الجزائري الذي يوجد مقره في وهران، والمقرر جدولة قضيته في القريب العاجل أمام محكمة الجنايات بعد تأجيلها في السادس نوفمبر الجاري، علما أن الخسارة المالية لهذه الفضيحة (الثانية بعد "الخليفة" واحتيال القرن!) وصلت إلى 13200 مليار سنتيم..
لكنه وإضافة لقضية "البي سي يا" التي شغلت الرأي العام، توجد أيضا فضيحة أخرى، قد تكون أخف وزنا، لكنها ليست بالضرورة بسيطة أو هينة، لأنها تحمل في تفاصيلها رقما يصل إلى 50 مليار سنتيم والمتورط فيها "يونيون بنك" الذي يوجد رئيسه المدير العام في حالة فرار خارج التراب الوطني بسبب متابعته قضائيا بتهمة النصب والاحتيال وتحويل العقار الفلاحي‮..‬ أما مفجر الفضيحة التي نحن بصددها، والذي يطالب بفتح تحقيق عاجل فيها بأمر من رئيس الجمهورية، فهو السيد برمضان أحمد، المفتش الجهوي السابق للبنك الخارجي الجزائري بالغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 وأفريل 2006...
‮"‬يونيون‮ بنك‮".. ولغز‮ السفتجات‮ السبع
تفاصيل هذه الفضيحة المالية "المسكوت عنها منذ مدة"، بدأت مع منح سبع سفتجات قيمتها 50 مليار سنتيم مُكفلة من طرف "يونيون بنك" لفائدة أحد زبائنه، والتي أعطاها بدوره لزبون آخر من أجل تغذية حسابه البنكي المفتوح لدى وكالة البنك الخارجي الجزائري في سيڤ، علما أن هذه‮ السفتجات‮ السبع‮ والصادرة‮ بتاريخ‮ 17‮/‬05‮/‬2003،‮ قابلة‮ للوفاء‮ والالتزام‮ بدفعها‮ إلى غاية‮ تاريخ‮ 17‮/‬08‮/‬2003‮.‬ وقبل‮ انتهاء‮ هذه‮ المهلة‮ بنحو‮ أسبوع،‮ وتحديدا‮ بتاريخ‮ 11/08/2003، قام مدير وكالة سيڤ في ذلك الوقت، ومدير وكالة خميستي حاليا، السيد م.م، شخصيا بأخذ هذه السفتجات إلى المصلحة المختصة في البنك وهي (C1 GUEVARA) من أجل متابعة تحصيلها، كما أعلم المفتشية العامة بإيداع هذه السفتجات في نفس اليوم وذلك بغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم التسديد.. وفي الوثائق التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخ منها، يوجد أكثر من دليل على أن مدير وكالة سيڤ في وقتها أخبر الجهات المعنية داخل البنك بهذه القضية من أجل متابعتها وتدارك الفضيحة قبل وقوعها، لكن (التهاون وعدم التحلي بروح المسؤولية‮ لدى‮ البعض‮!) يكون‮ قد‮ ساهم‮ بلا‮ شك‮ في‮ تبديد‮ ما‮ قيمته‮ 50‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
مسؤول‮ كبير‮ وراء توقيف‮ استرجاع‮ الملايير؟‮!‬
ويقول المفتش الجهوي للغرب سابقا، برمضان أحمد، تعليقا على هذه الفضيحة "الشروق" إنها تحمل عدة تساؤلات لابد من الإجابة عليها عن طريق فتح تحقيق شفاف ونزيه، وأولى تلك التساؤلات، هو جمود المفتشية العامة بالعاصمة، وعدم اتخاذها أي إجراء ملموس وميداني لوقف تبديد ما قيمته 50 مليار سنتيم، رغم أن مدير وكالة سيڤ جفّ قلمه وبحّ صوته في التحذير من الكارثة قبل وقوعها، لكن دون فائدة.. ويضيف برمضان، الذي يؤكد أن قرار توقيفه جاء بعد تلفيق تهمة شكلية له نظرا لفضحه مثل هذه الممارسات، أن "قضية يونيون بنك" تعتبر فضيحة مالية من الوزن الثقيل، وهي ليست سوى 1 بالمائة فقط مما يحدث داخل البنك الخارجي الجزائري عبر كثير من وكالاته الموزعة عبر التراب الوطني، وهو مستعد لكشف الكثير منها عبر صفحات "الشروق" في حال توفرت الإرادة الحقيقية من طرف أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات عادلة من أجل إنصاف المظلومين‮ (‬وهو‮ واحد‮ منهم‮ كما‮ يقول‮) وللاقتصاص‮ من‮ ناهبي‮ المال‮ العام،‮ وما‮ أكثرهم‮ في‮ الظرف‮ الراهن؟
ويعتقد برمضان أحمد في سرده "للشروق" تفاصيل فضيحة (البنك الخارجي الجزائري مع يونيون بنك).. أن مسؤولا ساميا ومؤثرا - بلا شك - هو من يقف وراء تعطيل تحصيل القيمة المالية للسفتجات السبع، علما أن مديرية المنازعات في البنك راسلت وكالة سيڤ بتاريخ 18/09/2003 تخبرها‮ أنه‮ تم‮ اتخاذ‮ الإجراءات‮ القانونية‮ اللازمة‮ لاسترجاع‮ الأموال‮.. لكن‮ في‮ ماذا‮ تتمثل‮ هذه‮ الإجراءات؟
وهل‮ حقيقة‮ توفرت‮ النية‮ لإعادة‮ الملايير‮ الخمسين‮ لخزينة‮ البنك‮ الخارجي‮ الجزائري‮...‬؟‮!‬
المحضر‮ القضائي‮ يصل‮ بعد‮ إفلاس‮ يونيون‮ بنك؟‮!‬
في الوقت الذي كانت فيه مديرية المنازعات تبعث بتطميناتها حول سريان إجراءات الدفع وتحصيل الأموال بشكل طبيعي، كان "يونيون بنك" ينهار في صمت.. وكانت ال 50 مليار قد انتهت إلى زوال فعلا، في نظر البعض، ومن بينهم السيد برمضان أحمد الذي يقول إن "المحضر القضائي قد تم إرساله - حسب الوثائق التي يملكها - بتاريخ 7 سبتمبر 2003، أي يوما واحدا بعد إصدار أمر قضائي يحظر على يونيون بنك إصدار أي أمر بالدفع أو التعامل ماليا (وذلك بتاريخ 06/ 09/ 2003)..!! وهنا يحتاج الأمر إلى أكثر من علامة تعجب واستفهام.. لكن الوثائق التي تحصلت عليها‮ "‬الشروق‮ اليومي‮" تثبت‮ أن‮ الطبخة‮ كانت‮ جاهزة‮ منذ‮ البداية‮.. وأنها‮ لم‮ تكن‮ في‮ حاجة‮ حتى إلى توابل‮!‬؟
تشير وثيقة (تبليغ احتجاج لعدم الوفاء) التي أعدها المحضر القضائي العامل لدى دائرة اختصاص محكمة بئر مراد رايس، أنه انتقل بتاريخ السابع من سبتمبر 2003 (07/09/2003) بطلب من البنك الجزائري الخارجي الممثل من طرف مديره العام، والكائن مقره في (11 نهج العقيد عميروش، الجزائر)، إلى مقر البنك (يونيون بنك)، وكالة حيدرة الكائن مقرها ب (30 جنان المليك، حيدرة، الجزائر) حيث قابل هناك المسؤول (ن) ليطالبه بتسديد سبع (07) سفتجات، صادرة بتاريخ 17/05/2003، القابلة للوفاء بتاريخ 17/08/2003، والمتعلقة بمبلغ إجمالي مقداره 50 مليار،‮ فأجاب‮ المسؤول‮ المذكور‮ (‬وهو‮ المكلف‮ بالشؤون‮ القانونية‮ في‮ يونيون‮ بنك‮) أن‮ هذا‮ الأخير‮ يعد‮ ردا‮ كتابيا‮ عن‮ الطلب‮.‬
وبالفعل، وفي نفس التاريخ، أي (07 سبتمبر 2003) أكد المكلف بالشؤون القانونية في البنك المنهار أن أمرا قضائيا صدر من محكمة سيدي امحمد يشير إلى وقف جميع المعاملات المالية بدءا من تاريخ 06/09/2003، أي يوما واحدا قبل وصول المحضر القضائي!؟
وهنا يوضح السيد برمضان أنه تفاجأ أثناء اطلاعه على الوثائق من حجم الكارثة المالية المسكوت عنها (بإرادة فاعل مبني للمجهول؟!).. وقال إنه مستعد لكشفه في تحقيق نزيه.. لكنه لم يكن يعتقد أن "المؤامرة" قد حيكت في الظل، وأن أطرافا ذات نفوذ ستتدخل لإخراجه من منصبه وإبقاء‮ "‬الملف‮ - الفضيحة‮" طي‮ الكتمان؟
المفتشية‮ العامة‮.. الغائب‮ الأكبر؟
وتتواصل علامات الاستفهام في طرح التأويلات، إذا ما علمنا أن المديرية العامة طلبت فيما بعد من المفتشية المركزية فتح تحقيقات على مستوى وكالات يوغسلافيا 74، والأمير عبد القادر، وسيڤ.. وفعلا باشر السيد (م.م) المفتش العام تحقيقاته، لكنه لم يأت فيها أبدا على ذكر قضية‮ السفتجات‮ السبع‮ المكفلة‮ من‮ طرف‮ (‬يونيون‮ بنك‮)‬،‮ كما‮ لم‮ يتعرض‮ مسؤول‮ المصلحة‮ المختصة،‮ الذي‮ ادعى أنه‮ تلقى تعليمات‮ بعدم‮ فتح‮ الملف،‮ إلى‮ أي‮ مساءلة‮!‬
وهو ما جعل الشكوك تبرز بحدة حول ضلوع أطراف داخل البنك في هذه الفضيحة.. لكن يبقى من الصعب تحديدها في ظل تداخل الفضائح المالية التي توالت فيما بعد داخل البنك الخارجي الجزائري وجعلت منه بؤرة لكثير من الممارسات اللاشرعية، والتي يحقق القضاء في بعضها، ولازالت أخرى تنتظر‮ الفصل‮ ونفض‮ الغبار‮ عنها‮!‬
تصفية‮ الحسابات‮.. أو‮ الحرب‮ المفتوحة؟
يقول السيد برمضان أحمد في عرضه لتفاصيل بعض الملفات الثقيلة التي عالجها ووقعت تحت يديه من موقع المفتش الجهوي سابقا، إنه تعرض لحرب نفسية شديدة الأثر، تجعل ضحيتها ينتظر الموت البطيء في كل لحظة ولا يعرف مكان أو توقيت النيل منه.. حرب امتدت نيرانها الملتهبة لتصيب‮ حتى أفراد‮ عائلته‮ وأهمهم‮ ابنه‮ الذي‮ كان‮ يمثل‮ (‬همّا‮ كبيرا‮) لابد‮ من‮ التفكير‮ في‮ مصيره‮ لحظة‮ البوح‮ بمثل‮ هذه‮ الحقائق‮.‬
"ست سنوات من المسؤولية" يصفها برمضان أنها كانت مليئة بالقلق والحيطة من ارتكاب خطأ جسيم يعتبر في عرف (البنكيين) كارثة مالية لا تقدر نتائجها في ظرف زمني قصير أو مجال محدود.. لكن بعد هذه السنوات الثقيلة التي بدأت عام 1999، وانتهت في 2006، بدأت "المحنة الشديدة‮"‬ المتمثلة‮ في‮ الخوف‮ من‮ تصفية‮ الحسابات‮ التي‮ قد‮ يتعرض‮ لها‮ أي‮ إطار‮ في‮ البنك‮ يقول‮ "‬لا‮"‬ بملء فيه‮ ضد‮ "‬الفساد‮ والرشوة‮ والمحسوبية‮".‬
حيث يقول برمضان إنه ومن كثرة إلحاحه على كشف حقيقة بعض القضايا الكبرى للفساد، مثل قضية البنك التجاري والصناعي، وكذا حصول بعض الزبائن على قروض وامتيازات خاصة، إضافة إلى قضية "يونيون بنك" التي نحن بصدد الخوض فيها... تقرر "خلق مشاكل لإبعادي وتشويه سمعتي"، حيث قال لي بعض الإطارات في العاصمة - يؤكد برمضان دوما - إن بعض المسؤولين هناك قرروا التخلص مني بأي وسيلة"، وبعد مدة كشف المفتش العام أنه تم إجراء تحقيقات سرية عن مساري في البنك، ونظرا لنظافته من أي شائبة - حسب المتحدث دوما - تقرر "فبركة" قضية لي، تتمثل في قرضين‮ أخذتهما‮ من‮ البنك‮ بشكل‮ قانوني،‮ وعليه‮ ذهبت‮ للعاصمة‮ من‮ أجل‮ مقابلة‮ وزير‮ المالية‮ والدفاع‮ عن‮ نفسي‮ بتاريخ‮ 10‮ أفريل‮ الفارط،‮ لكنني‮ فشلت‮ في‮ مهمتي،‮ وبعدها‮ بثلاثة‮ أيام‮ تقرر‮ توقيفي‮!‬
13 أفريل 2006، تاريخ لا يمكن أن يسقط من ذاكرة السيد برمضان أحمد، لأنه يوم تم فيه إخراجه من البنك بطريقة وصفها بالتعسفية ودون تسليم مهام، كما جرت عليه العادة، لتتقاذفه بعدها التهم، والتي كان أول من وجهها له هو المجلس التأديبي، حيث تم في الجلسة الأولى الاستماع له بخصوص جمعه لقرضين، وهنا يؤكد برمضان أن الأمر يتعلق بقرض عقاري، إضافة إلى تسبيقات إدارية، حيث يمكن للأول أن يستفيد منه جميع المواطنين (بشروط طبعا!) أما التسبيقات الإدارية، فللإداريين فقط، وهناك تعليمات لم تمنع جمع القرضين (مثل DJ/ 01/ 9 وDJ/ 01 / 49)، ناهيك عن أن المادة 104 من قانون القرض والنقد لا تسير على حالته بسبب إيداع طلبه واستفادته قبل مراجعتها من مكتب استشاري وقانوني بطلب من المديرية (تاريخ التعليمة 25/07/ 2004، أما استفادته ففي 05/08/2003).. علما أنه لا يوجد حتى الآن ردّ على تعليمة الإدارة؟!
ويضيف برمضان ل "الشروق" أنه من جملة التناقضات أيضا دفعه لنسبتي فوائد مختلفتين من بنك واحد (!) وقد أتمها بعد سنة وبالزيادة (حسب الوثائق دوما)، وقد تضمنت أسئلة المجلس التأديبي أيضا سؤالا حول سر اختياره لوكالة خميستي من أجل الاستفادة، علما أنها الوحيدة التي تمنح هذه القروض (حسب إجابته)، وأكد برمضان كذلك أنه أمضى وثيقة الاتفاق - القرض في الوقت القانوني وأمام المكلف بالدراسات وقد قام مدير وكالة خميستي بتسويتها، إضافة إلى أن مراسلة مديرية المالية إلى إدارة وكالة خميستي لم تشر أبدا إلى هذه الوثيقة (الاتفاق - القرض‮).. ثم‮ يتساءل‮ برمضان‮ أخيرا،‮ لماذا‮ لم‮ يتم‮ حل‮ هذا‮ النزاع‮ (‬إن‮ وجد‮ أصلا‮) بشكل‮ ودي،‮ مثلما‮ ينص‮ القانون‮ الداخلي؟‮!‬
الحقيقة‮ التي‮ يراد‮ طمسها‮
عند زيارتنا لبيت برمضان الذي شغل منصب المفتش الجهوي لأحد أهم البنوك في الجزائر، وجدناه بسيطا، حتى سيارته (موديلها قديم) ولا تحيل إلى أن راكبها شخص مهم (أو كان مهما في البنك).. وعن ذلك يستفسر قائلا كيف يحاسبون رجلا عاش عند أصهاره لعشر سنوات ثم اختار أن يستعمل أحد حقوقه كمواطن لتحسين وضعه، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها؟! .. علما أن أخاه الذي كان رفقتنا أثناء التحقيق يعمل لحاما في قرية معزولة تسمى الشبيكية عند الحدود الغربية.. وهو ليس مثل إخوة المسؤولين الكبار أو أبنائهم، فهو بسيط في هيأته وظروفه المعيشية!
بعد ذلك، يحق لنا التساؤل عن جدوى مطاردة مثل هؤلاء الإطارات وتحييدهم عن المشاركة في فضح قضايا الفساد ونهب المال العام؟!.. لماذا يبعدون ويقصون بطريقة أقل ما يقال عنها وبكل موضوعية إنها "غريبة" وتحمل كثيرا من الاستفسارات؟!.. أليس محاربة الفساد هي وظيفة كل مواطن، كما قال رئيس الحكومة منذ أيام على شاشة التلفزيون، فلماذا يحرم أحد هؤلاء المواطنين من تقديم "كشف حساب "عن ملفات يقول إنها خطيرة؟.. أم أن الأمر أصبح عادة في الظرف الراهن وهو بالتالي ليس جديدا ولن يغير شيئا؟!
تحقيق‮: قادة‮ بن‮ عمار