أفادت مصادر قضائية ل "الشروق اليومي" أنه في إطار اعتماد ال 81 مؤسسة عقابية جديدة التي سيتم فتحها عن قريب حسب ما أعلن عنه وزير العدل في سياق جلسة العمل الثنائية التي جمعته مع رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، ستخصص أجنحة مدعمة أمنيا للمؤسسات العقابية الكبرى يتم تخصيصها للأشخاص المحبوسين المصنفين في خانة الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية العادية ولا وسائل العلاج العادية نفعا، حيث سيخضعون لوسائل عقابية خاصة. وأكدت مصادرنا أنه في مرحلة أولية تم وضع مصلحة خاصة لإدارة نظام الحبس في المؤسسة العقابية بالحراش تتكون من مساعدين اجتماعيين وأطباء نفسانيين وأطباء وضابط، مهمتهم استقبال المساجين الخطرين لإعادة تقييم حالاتهم ودراستها من الناحية النفسية والاجتماعية والطبية على أن تدعم باقي المؤسسات العقابية الكبرى مستقبلا، كما سيتم عزل هؤلاء المساجين عن محيطهم الأصلي، بحيث يتم اقتيادهم إلى الجنوب مثلا، وتأتي العملية بهدف تقليص معدلات الجريمة، خاصة وأن نسبة عودة المساجين إلى السجون ومراكز إعادة التربية قد بلغت سنة 2005 حدود 45 بالمائة، مما يعكس واقع الإقامة شبه الدائمة لبعض المساجين بالمؤسسات العقابية، ورأت مصادرنا أن هذه النسبة عادية مقارنة بما تسجله دول كإيطاليا وأمريكا مثلا حيث تتجاوز نسبة العودة ال 60 بالمائة. وأضاف نفس المصدر أن المؤسسات العقابية الجديدة سيكون جزء منها جاهزا في مرحلة أولية بعد ثلاث سنوات عبر مختلف الولايات على غرار أدرار والأغواط وورڤلة والبليدة وغرداية وڤالمة وعنابة وبجاية ومعسكر وغيرها من الولايات قصد تعويض المؤسسات القديمة التي بنيت قبل العام 1900 والتي سيتم غلقها، وجاءت هذه المؤسسات بهدف التطبيق التدريجي للإصلاحات الجديدة المعتمدة في قطاع العدالة، كون المؤسسات العقابية الحالية لا تتوفر على وسائل وميكانيزمات تسمح بتطبيق ما وصلت إليه اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ولا حتى "أنسنة" السجون الذي تراهن عليه وزارة الطيب بلعيز، إذ تحتاج هذه المؤسسات الجديدة إلى قاعة وزنزانة وورشات وملاعب وأقسام للصحة، فضلاً عن تطبيق المقاييس الدولية فيما يتعلق بالمساحات التي يشغلها السجين، حيث سيتم تخصيص مساحة 9 متر مربع لكل سجين في الغرف الفردية، و7 متر مربع لكل محبوس بالغرف الجماعية التي ستضم 10 أشخاص. وصرحت مصادرنا في سياق منفصل، أنه لم تسجل حالات عودة المحبوسين المستفيدين من الحرية المشروطة والمتحصلين على شهادات البكالوريا للسجون منذ اعتماد هذا المبدأ، لتبقى حالات نادرة من الفرار فيما يتعلق بالحرية النصفية والتي يستفيد منها في غالب الأحيان المحبوسون المستفيدون من تكوين مهني، حيث تسجل حالة كل ثلاثة أشهر. آمال فيطس
