مشكلة عدم مطابقة

ما جرى ويجري في غالبية البلدان العربية من ثورات وتغييرات وما أعقبها من انتخابات حرة ونزيهة انتقلت بموجبها هذه البلدان انتقالا جذريا من الأحادية إلى التعددية ومن الدكتاتورية إلى الحرية..يجعل الجزائر ونظامها السياسي اليوم غير مطابقين إطلاقا لشروط ومواصفات وجود الأنظمة السياسية ليس فقط في المنطقة العربية والجوار القريب ولكن في العالم أجمع بالنظر لما جرى في السنوات الأخيرة في إفريقيا - أحداث كوت ديفوار قبل أقل من سنة- وأمريكا اللاتينية وآسيا..‬
* فالانتخابات العامة التي جرت قبل أيام قليلة في تونس والمغرب والجارية اليوم في مصر والنتائج التي أفرزتها من حيث الانفتاح السياسي وتوفر حرية التعبير والاختيار، وما يجري من نقل للسلطة وتخل عن الدكتاتورية العنيدة العمياء، يجعل النظام في الجزائر على خطإ فادح وكبير في الماضي والحاضر وفي كل مساعيه الرامية في الغالب إلى التموقع في الحكم والاستمرار فيه عن طريق الضرب في كل مرة بيد من حديد، في الوقت الذي كانت ولا تزال له العديد من الفرص، قبل الأنظمة المتهاوية اليوم، لإحداث التغيير الهادئ الذي يضمن له مكانا تحت الشمس بأقل التنازلات عن الحريات والحقوق والديمقراطية والكرامة التي يصادرها من المجتمع.‬
* ولكن بدل أن يجعله ما يجري في محيطه القريب والبعيد من أحداث متسارعة، ودامية وتغييرات جذرية، دامية أحيانا، يستفيق من غيبوبته ويلتحق بالقطار بإرادته ومن تلقاء نفسه، بدل ذلك يواصل الغلو في سياساته البالية التي لم تعد تنفع في الظروف الجديدة، مما يجعله الوحيد الباقي على المواقف الخاطئة على الرغم من أنه نسخة طبق الأصل أو توأم سيامي لهذه الأنظمة الهالكة المتهالكة وعلى الرغم مما يتوفر له من إمكانيات النزول بهدوء ودون سقوط حر من على السحاب الذي يعيش فوقه ودون دخول البلاد والعباد في ما يحتمل من متاهات وانزلاقات مثل التي دخل فيها بعض الجيران، ولكنه لا يزال مصرا على الهروب إلى الأمام وهو يدرك أن نفس هذه السياسة والممارسة هي التي جعلت أمثاله في خبر كان، فيواصل إصدار القوانين بالجملة، تحت اشتداد الضغوط، دون تطبيقها أو الامتثال لها كما كان الأمر دائما خاصة بالنسبة للقوانين المنظمة للحياة السياسية في موازاة ممارسة سياسة الإقصاء السياسي وتنظيم الانتخابات الصورية ..‬
* وحتى اليوم وإلى غاية هذه اللحظة يتحدث النظام وأحزابه ووزراؤه وأذنابه في البرلمان عما يجري من تطاحنات سياسية وصراعات حول اقتسام الثروة والمناصب من وراء ظهر المجتمع، على أساس أنها ممارسة ديمقراطية واسعة وامتثالا لإرادة الأغلبية؟، فيما يتحدث مسؤولو أحزاب الائتلاف الرئاسي المطبقة على الحياة السياسية عن عدم جدوى فتح المجال لأحزاب جديدة منافسة لها ويطالبون السلطات بغلق الأبواب في هذا المجال، ويعمل وزير الداخلية، من جملة ما يعمل، على بقاء الممارسة السياسية تحت سلطة الإدارة دون غيرها ويرفض حتى دور القضاء في المنازعات السياسية كما هو وارد في مشاريع قوانين ما يسمى بالإصلاحات التي يبدو وكأنها أعدت للعودة بالأمور إلى نقطة الصفر، من حيث بدأ النظام في الهيمنة منذ أكثر من خمسين سنة..